كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تحسن التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والتجارية لغالبية الدول العربية بنهاية 2024، وذلك وفق 15 مؤشرا صادرا عن أهم 14 وكالة للتصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.
وأوضحت المؤسسة في نشرتها الفصلية الأولى «ضمان الاستثمار» لعام 2025 أنه رغم ما شهدته المنطقة العربية من أحداث، بجانب تطورات الأوضاع الاقتصادية والمناخية، فإن نظرة مؤسسات ووكالات التصنيف الدولية لدول المنطقة عبر مؤشرات التقييم السيادي وتقييم مخاطر الدول جاءت في مجملها إيجابية بنهاية عام 2024.
وأكدت المؤسسة أنه انطلاقا من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، واصلت رصدها لتلك المؤشرات، التي أبرزت استمرار استحواذ دول الخليج على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات السيادية والمؤشرات المتعلقة بالمخاطر بكل أنواعها.
كما أظهرت المؤشرات تحسن التصنيف السيادي لـ 6 دول عربية مع استقرار تصنيف 5 دول مقابل تراجع تصنيف دولة واحدة، إضافة إلى تغير النظرة المستقبلية لـ 6 دول، وذلك وفق أهم 4 وكالات عالمية هي ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس.
علاوة على تحسن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر فيتش لمخاطر الدول مدعوما بتحسن ترتيب 11 دولة عربية بنهاية عام 2024، وتحسن وضع الدول العربية في مؤشر مخاطر بيئة الأعمال والمتعلق بمعاملات التصدير للدولة الصادر عن مجموعة كريديندو عام 2024.