بيروت - زينة طبارة
قال نائب رئيس الحكومة السابق عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني في حديث إلى «الأنباء»، ان المواقف التصعيدية لقادة ومسؤولي «حزب الله»، وآخرها موقف الامين العام الشيخ نعيم قاسم من مسألة نزع سلاح الحزب، ليست جديدة انما متجددة في سياق حملة اعلامية مبرمجة والغاية منها تعلية سقف الشروط الايرانية من جهة، والتفاوض من جهة ثانية على هذا السلاح مقابل مكتسبات سياسية تأمل طهران تحصيلها في مفاوضاتها مع واشنطن.
وأشار حاصباني «إلى ان حزب الله وافق عبر وكيله رئيس مجلس النواب نبيه بري على وقف إطلاق النار ضمن اتفاقية واضحة الشروط لا لبس في ترجمتها، خصوصا لجهة استخدام واضعي الاتفاقية عبارة مصادرة السلاح لا سحبه بمثل ما يحلو للبعض تسويقه زورا وبهتانا».
وأضاف: «يعمل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ضمن مقاربة متكاملة خاصة به على تطبيق تعهده في خطاب القسم بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك عبر محادثات ثنائية مباشرة بين قيادة الجيش وحزب الله حول إخلاء الأخير لمواقعه في جنوب لبنان وتسليم سلاحه للدولة، الأمر الذي سلك وإن بوتيرة متباطئة طريق الانجاز بعيدا من لغة الفرض واستخدام القوة. الا ان حزب الله فاجأ اللبنانيين مؤخرا بالتصعيد ضد رئيس الجمهورية، وكشف بالتالي عما يبيته من نوايا في هذا الملف».
وردا على سؤال، قال حاصباني: «الخشية من انزلاق البلاد إلى مواجهات بين الجيش وحزب الله على خلفية مصادرة السلاح مبالغ بها، خصوصا ان الاخير اكثر من يدرك ويعي جيدا ان قرار تفكيك منظومته المسلحة اتخذ، وبالتالي فإن أي تصعيد في الشارع لن ينتهي لصالحه ولن يحصد منه سوى الريح. والتصعيد اعلاميا وخطابيا لاستنهاض بيئة داعمة هنا وخدمة مفاوض ايراني هناك، يختلف جذريا من حيث الغاية والهدف عن التصعيد في الشارع، خصوصا ان السواد الاعظم من اللبنانيين يلتف حول رئاسة الجمهورية والحكومة، ويؤمن بقدرات الدولة في بسط نفوذها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، ويترك بالتالي آلية تنفيذ القرار الدولي 1701 وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) للسلطة التنفيذية والمجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية».
وتابع: «أتى اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه حزب الله ليكون بمثابة آلية تنفيذية للقرار الدولي 1701، وليوضح بما لا يحتمل الشك ان مصادرة سلاح حزب الله وكل سلاح غير شرعي، ليست محصورة في منطقة جنوب الليطاني، بل اينما وجد في جنوب وشمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية من دون استثناء. وأي مقاربة أو قراءة أو تفسيرات تناقض حرفية ما جاء في نص الاتفاق، يراد منها عرقلة تطبيق القرار والاتفاق المذكوران وخدمة المفاوض الايراني في مواجهة المفاوض الأميركي».
وختم حاصباني بالقول: «الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، ولا قدرة لأحد على فرملة مسار النهوض بالبلاد على المستويات كافة، علما ان تسارع التطورات الإقليمية يتطلب تسريع وتيرة الانجازات، لاسيما المتعلق منها بالإصلاحات الأساسية وبحصر السلاح بيد الدولة. من هنا ضرورة اجتماع اللبنانيين حول العهد والحكومة ودعم مسارهما الاصلاحي».