- المخالفات تتعلق باستغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية وتسهيل الاستيلاء على المال العام
- تجاوزات في الصلاحيات الإدارية وتقديم معلومات كاذبة تثير شبهات فساد جسيم تتطلب المساءلة القانونية
عبدالعزيز الفضلي
في سياق الجهود المستمرة لتكريس النزاهة وضمان تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، أعلن وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي عن إحالة 9 ملفات جديدة إلى النيابة العامة، تتضمن مخالفات مالية وإدارية جسيمة تم رصدها في بعض قطاعات الوزارة، وذلك استكمالا للإجراءات التي بدأت مسبقا في ملاحقة التجاوزات والفساد أينما وجد، ليصل إجمالي عدد الملفات المحالة للنيابة إلى 16 ملفا.
وأوضح الوزير الطبطبائي أن هذه الملفات جاءت بناء على تقارير دقيقة أعدها مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير، والذي تم تفعيل دوره بشكل كبير لتكثيف الرقابة الداخلية والتحقق من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية في وزارة التربية، بما يضمن المحافظة على المال العام وحقوق الدولة.
وأشار الطبطبائي إلى أن هذه الملفات تضمنت مخالفات صارخة للوائح التنظيمية، شملت استغلال السلطة لتحقيق منافع خاصة، إلى جانب تسهيل عملية الاستيلاء على المال العام عبر إجراءات غير قانونية، ما يمثل انتهاكا صريحا للمسؤولية الوظيفية والأمانة المهنية.
وأضاف: كما شملت الشبهات التي تم توثيقها قيام بعض الموظفين بتجاوز الصلاحيات المخولة لهم قانونا وتقديم بيانات غير صحيحة بقصد تضليل الجهات الرقابية، إضافة إلى الإضرار العمدي بالأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية، وهي أفعال لا يمكن التساهل معها تحت أي ظرف.
وأكد الطبطبائي أن وزارة التربية تتعامل مع هذه القضايا بمنتهى الجدية والحزم، وقد تمت إحالة جميع المستندات والأدلة ذات الصلة إلى الجهات المختصة، لضمان اتخاذ الإجراءات القضائية بحق كل من يثبت تورطه بهذه التجاوزات.
وشدد الطبطبائي على أن وزارة التربية ترفض أي تهاون في تطبيق القانون، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة للأنظمة الرقابية المعتمدة داخل الوزارة، إضافة إلى إطلاق سلسلة من الإجراءات التصحيحية والإدارية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا. كما أكد الطبطبائي أن الوزارة لن تسمح بتحويل المؤسسات التربوية إلى بيئة للفساد أو العبث بالمال العام، وأن كل من تسول له نفسه استغلال منصبه أو التقاعس في أداء واجبه الوظيفي سيحاسب وفق القانون، دون تمييز أو استثناء.