علي إبراهيم
أصدر رئيس وحدة التحريات المالية د.حمد المكراد تعميما حول الدول عالية المخاطر في ضوء قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بتحديد الدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل لديها، الأمر الذي يوجب على الدول اتخاذ تدابير العناية المعززة في تعاملاتها مع الدول عالية المخاطر لحماية نظامها المالي والاقتصادي من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.
وأضاف المكراد، في التعميم الذي حمل رقم 1/2025، انه تم تصنيف الدول إلى 4 فئات كالتالي:
1 ـ دول قاتمة السواد (عالية المخاطر)
وهي الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية كبيرة في انظمتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، حيث يجب على جميع الدول تطبيق العناية الواجبة المعززة على الدول التي تقع تحت تصنيف القائمة السوداء، وفي الحالات الأكثر خطورة يطلب من الدول تطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل الصادرة من هذه الدول.
وفي حال تم ادراج الدولة على قائمة الدول عالية المخاطر (القائمة السوداء)، فسيترتب عليه حظر التعاملات المالية والمصرفية مع تلك الدولة، وبالنسبة للدول المدرجة ضمن هذه القائمة فهي كوريا الشمالية وايران وميانمار.
2 ـ الدول ضمن قائمة مراجعة (ICRG)
تضم الدول التي تضعها مجموعة العمل المالي تحت مراجعة التعاون الدولي، وهي قد تكون من الدول التي تم تصنيفها مسبقا ضمن المتابعة المعززة أو اذا كانت الدولة:
٭ غير ملتزمة أو ملتزمة جزئيا بعدد 20 أو أكثر من التوصيات في تقييم الالتزام الفني.
٭ غير ملتزمة أو ملتزمة جزئيا بالتوصيات أرقام 3 و5 و6 و10 و11 و20.
٭ تحصلت على مستوى متدن أو متوسط من الفعالية في 9 أو اكثر من النتائج المباشرة.
٭ تحصلت على مستوى متدن من الفعالية في 6 أو اكثر من النتائج المباشرة.
وفي حال تم ادراج الدولة ضمن هذه القائمة ولم تلتزم بمعالجة أوجه القصور خلال المدة الممنوحة لها، فإنه قد تتأثر الدولة سلبا من ناحية التدفقات المالية في الاقتصاد الوطني والذي بدوره قد يؤثر على نظامها المصرفي والمالي مع مرور الوقت، كما قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني للدولة وذلك ان طال بقاء الدولة في القائمة.
ووفقا لآخر تحديث في فبراير 2025، فقد تم خروج دولة الفلبين من القائمة الرمادية، كما تم دخول دولتين إلى القائمة الرمادية وهما جمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية ونيبال.
وتقع ضمن القائمة الرمادية حاليا كل من الدول التالية: كينيا، بلغاريا، بوركينا فاسو، الكاميرون، الكونغو، كرواتيا، نيبال، هاييتي، موناكو، مالي، موزمبيق، نيجيريا، لاوس، لبنان، جنوب افريقيا، جنوب السودان، سورية، تنزانيا، فنزويلا، فيتنام، اليمن، الجزائر، انغولا، ساحل العاج، وناميبيا.
3 ـ الدول الخاضعة للمتابعة المعززة
وهي الدول التي تحتاج إلى تصويب بعض الاجراءات التي يتم تحديدها للتعديل من وضعها واصلاح اوجه القصور. وفي حال عدم اكتمال تلك الاجراءات خلال فترة الملاحظة التي تخضع لها الدولة، فإنها تدرج ضمن قائمة مراجعة التعاون الدولي. ويتم تصنيف الدولة تحت المتابعة المعززة إذا كانت:
٭ لديها 8 أو اكثر من التوصيات (غير ملتزمة/ ملتزمة إلى حد ما) في تقييم الالتزام الفني.
٭ غير ملتزمة أو ملتزمة جزئيا بالتوصيات أرقام 3 و5 و6 و10 و11 و20.
٭ كان لديها مستوى متدن أو متوسط من الفعالية في 7 أو اكثر من النتائج المباشرة.
4 ـ الدول الخاضعة للمتابعة المنتظمة
وهي الدول التي تم تقييمها بشكل ايجابي في عملية التقييم المتبادل، حيث تخضع تلك الدول للحد الادنى من المتابعة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).