توقع تقرير حديث صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية «S&P»، أن يستمر نمو قطاع التمويل الإسلامي خلال عام 2025، لكن مع استمرار تطور المشهد التنظيمي لسوق الصكوك مع احتمال اعتماد المعيار الشرعي رقم 62.
وأشار التقرير إلى أن الأداء القوي لقطاع الخدمات المصرفية وقطاع الصكوك أدى إلى نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي بنسبة 10.6% في عام 2024، مع تجاوز إجمالي الصكوك القائمة تريليون دولار لأول مرة.
وتتوقع الوكالة أن تصل إصدارات السندات المستدامة لما بين 10 إلى 12 مليار دولار في عام 2025، وما تزال تعتقد أن هذه الإصدارات قد تدفع النمو المستقبلي، على الرغم من أن الأداء قصير الأجل قد يكون أقل من توقعاتنا الأولية.
وساهم نمو الأصول المصرفية الإسلامية بنسبة 60% من نمو القطاع في عام 2024، مقابل 54% في عام 2023، وساهمت دول الخليج بنحو 81% من هذا النمو، بينما بلغت مساهمة السعودية وحدها ثلثي هذه النسبة، ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة للفرص التي خلقتها رؤية المملكة 2030 والرسوخ العميق لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في المملكة.
وتتوقع أن يواصل النمو الاقتصادي في السعودية والإمارات بدعم توسع أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في عام 2025، ما لم تحدث أي اضطرابات كبيرة نتيجة للتوترات التجارية العالمية أو مزيد من الانخفاض في أسعار النفط.