أصدرت وزارة الاعلام بيانا توضيحيا حول الرقابة وتقييم المطبوعات، أكدت فيه التزامها بحرية الفكر والنشر والطباعة، تماشيا مع الإعلان الدستوري الجديد، موضحة التعديلات الجارية في آليات الرقابة وتقييم المطبوعات بهدف دعم قطاع النشر في البلاد.
وقالت الوزارة في البيان انه و«بعد سقوط النظام البائد وخلال فترة تصريف الأعمال السابقة صدر عن اتحاد الناشرين كتاب سماه «الرقابة الذاتية» دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة. وقد أدى هذا الكتاب إلى إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر مما أدى إلى تعطل أعمال الناشرين وتكدس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة». خصوصا وأن المنافذ الحدودية تشترط موافقة وزارة الإعلام للسماح بالتصدير أو الاستيراد «بناء على المادة 2 من القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 رمضان 1446هـ الموافق لـ3 مارس 2025 التي تنص على أنه: «يستمر العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها».
وتابعت الوزارة انه «سعيا لضمان مشاركة الناشرين السوريين في معارض الكتب الدولية خلال الفترة الراهنة وجه وزير الإعلام د.حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين إلى وزارة الإعلام ـ مديرية التقييم الإعلامي ـ خلال الأسبوعين الماضيين».
وأكدت الوزارة التزامها التام «بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضمنها الإعلان الدستوري وتسعى بحسب ما تتيح القوانين الناظمة، للتخلص من إرث النظام البائد وأدواته الرقابية المشددة وتحديث نظمها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزز من فعالية دور النشر، وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية».
وفي السياق ذاته، أعادت الوزارة العمل باتفاقية «فلورنسا» التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب إيمانا منها بأهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع.
ودعت جميع الناشرين لمراجعتها في حال وجود أي شكوى لحلها.