أحمد مغربي
أنهت المحافظ الاستثمارية في بورصة الكويت عام 2024 بأداء قوي يعكس ثقة المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، في السوق المالي الكويتي، مع نمو واضح في القيمة السوقية للمحافظ وزيادة عدد العملاء النشطين، حيث تشير البيانات الصادرة من قبل هيئة أسواق المال إلى توسع كبير في حجم الأصول المدارة مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد عودة الزخم إلى السوق بعد فترة من التذبذب.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للمحافظ الاستثمارية بنهاية عام 2024 نحو 15.83 مليار دينار، مقارنة بـ 13.65 مليار دينار في نهاية عام 2023، وهذا النمو البالغ نحو 2.18 مليار دينار يعادل ارتفاعا بنسبة 15.96%، وهو نمو لافت يعكس ليس فقط تعافي السوق، بل أيضا اتساع قاعدة المستثمرين واعتمادهم المتزايد على المحافظ المدارة كأداة استثمارية فاعلة.
وعلى الرغم من هذا النمو، فقد شهد عدد مديري المحافظ تراجعا طفيفا من 42 مديرا في عام 2023 إلى 40 مديرا في عام 2024، وهذا التراجع يفسر غالبا بإعادة هيكلة القطاع ودمج بعض الكيانات أو انسحاب أخرى، إلا أنه لم يؤثر على النشاط الكلي، بل رافقه ارتفاع في عدد العملاء النشطين من 5.958 عميلا في 2023 إلى 6.234 في 2024، ما يشير إلى زيادة في الثقة والإقبال على هذه الأداة المالية.
وتتوزع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية وآلية إدارتها والبالغ إجماليها 6234 محفظة إلى محافظ بإدارة الشركة ويبلغ عددها 1157، وتشكل 18% من الإجمالي، ومحافظ بإدارة العميل ويبلغ عددها 3854، وتشكل 62% من الإجمالي، وأخيرا المحافظ تحت الحفظ ويبلغ عددها 1223 محفظة، وتشكل 20% من الإجمالي. وحول أنواع عملاء المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية والبالغ إجماليها 4739 محفظة، فإنها تتوزع على 3672 محفظة لعملاء كويتيين، ونحو 1067 محفظة لعملاء غير كويتين، كما يبلغ العملاء الطبيعيون 3881 ليشكلوا 82% من الإجمالي، والعملاء الاعتباريون 858 ليشكلوا 18% من الإجمالي.
وفيما يخص عدد المحافظ الاستثمارية النشطة والموقوفة فإنها تبلغ 4914 محفظة نشطة، تمثل 79% من الإجمالي، ونحو 1320 محفظة موقوفة، تشكل 21% من الإجمالي.
وبحسب آلية إدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية في عام 2024، توزعت القيمة السوقية للمحافظ على ثلاث فئات رئيسية، وهي المحافظ التي تدار من قبل الشركة وبلغت قيمتها السوقية الإجمالية 5.15 مليارات دينار، موزعة على قيمة سوقية للأرواق المالية بقيمة 4.8 مليارات دينار وقيمة سوقية للنقد بقيمة 264.3 مليون دينار، ويظهر هذا الرقم الحجم الكبير للمحافظ التي يتم فيها تفويض قرارات الاستثمار بالكامل إلى الشركة، مما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة فرق الإدارة المحترفة لدى الشركات الاستثمارية.
أما المحافظ التي تدار من قبل العميل، والتي يكون فيها المستثمر هو صاحب القرار الاستثماري، فقد بلغ إجمالي قيمتها السوقية 4.3 مليارات دينار، منها 4.29 مليارات دينار كقيمة سوقية للأوراق المالية ونحو 58.29 مليون دينار كقيمة سوقية للنقد، وتدل هذه الأرقام على وجود فئة معتبرة من المستثمرين ممن يفضلون الاحتفاظ بالتحكم المباشر في استثماراتهم مع الاستفادة من خدمات التنفيذ والمتابعة.
وفيما يخص المحافظ التي تخضع فقط لخدمات الحفظ دون إدارة فعلية، فقد سجلت أعلى قيمة بين الأنواع الثلاثة، حيث بلغت القيمة السوقية 6.33 مليارات دينار، موزعة على 6.29 مليارات دينار قيمة سوقية للأرواق المالية ونحو 65.5 مليون دينار كقيمة سوقية للنقد.
وتعرف المحافظ الاستثمارية على أنها أدوات مالية تجمع بين عدة أوراق مالية - مثل الأسهم والسندات والصكوك - وتدار من قبل شركات استثمارية أو مديري محافظ مرخصين. تهدف هذه المحافظ إلى تحقيق عوائد تتماشى مع أهداف المستثمر، سواء كانت لتحقيق النمو الرأسمالي أو توليد دخل دوري أو مزيج من الاثنين. ويتم تقييم أداء المحافظ بناء على العائد المحقق مقارنة بالمؤشرات المرجعية، إضافة إلى تحليل نسب المخاطرة والعائد، ومراجعة دورية لتوزيع الأصول.
وتكمن أهمية المحافظ الاستثمارية في السوق الكويتي في قدرتها على تجميع السيولة وتوجيهها نحو قطاعات واعدة، مما يعزز من كفاءة السوق ككل. كما تسهم في تحسين مستوى الشفافية والاستقرار، خاصة عندما تتم إدارتها وفق استراتيجيات واضحة وإشراف رقابي صارم.
أما على صعيد بورصة الكويت، فقد سجلت السوق أداء إيجابيا خلال 2024 مدعوما بتحسن العوامل الاقتصادية الكلية واستقرار نسبي في البيئة الجيوسياسية. ساعد هذا الاستقرار في تعزيز ثقة المستثمرين وعودة بعض السيولة الأجنبية، خصوصا مع تطبيق بعض الإصلاحات التنظيمية وتحديثات البنية التحتية الرقمية للسوق. وفي ظل هذا المناخ الاستثماري، يبرز عدد من النصائح للمستثمرين الراغبين في دخول عالم المحافظ الاستثمارية بنجاح، من أهمها: ضرورة تنويع الأصول لتقليل المخاطر، والاعتماد على مدير محفظة محترف يمتلك سجلا متميزا، مع تحديد أهداف استثمارية واضحة ومراجعة دورية للأداء لضمان التوافق مع تطورات السوق. كما يوصى بفهم طبيعة كل محفظة ونسبة المخاطر التي تتضمنها، قبل اتخاذ أي قرار استثماري. في المحصلة، فإن عام 2024 قد شكل محطة مفصلية في مسار المحافظ الاستثمارية في بورصة الكويت، ويتوقع أن يستمر هذا النمو في ظل السياسات المحفزة والاستقرار الاقتصادي النسبي، مما يجعل هذه المحافظ خيارا استثماريا ذا جدوى عالية للباحثين عن إدارة مهنية لأموالهم في سوق واعد.
وتهدف المحافظ الاستثمارية إلى تعزيز كفاءة السوق المالي عبر تجميع السيولة وتوجيهها نحو القطاعات الواعدة، مما يسهم في رفع معدلات التداول وتنشيط السوق بشكل عام، ورفع مستويات الشفافية بفضل الالتزام بمتطلبات الإفصاح والحوكمة المفروضة من قبل الجهات الرقابية مثل هيئة أسواق المال وتعزيز الاستقرار المالي من خلال توجيه الاستثمارات بشكل مدروس وتقليل المخاطر عبر التنويع وإدارة الأصول باحترافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث توفر المحافظ المدارة منتجات استثمارية بمعايير عالمية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين.
ومن المتوقع أن تواصل المحافظ الاستثمارية في السوق الكويتي نموها خلال السنوات المقبلة مدعومة بالتحولات الاقتصادية الإيجابية، وإصلاحات البنية التشريعية، وتطور بيئة الأعمال الرقمية. ويبرز في الأفق توجه متزايد نحو المحافظ المتخصصة، مثل محافظ الأسهم المستدامة أو المحافظ التي تركز على التكنولوجيا والأسواق الناشئة، مما يوفر فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو المحافظ الاستثمارية أداة استراتيجية لا غنى عنها لتنويع المحافظ المالية وتحقيق الأهداف الاستثمارية في سوق يتميز بفرص واعدة وإطار تنظيمي قوي.