- يتمتع بالحوافز والمزايا المقدمة للمواطن في الإعفاءات الضريبية والرسوم الحكومية وأسعار الطاقة.. بهدف تعزيز المواطنة الخليجية
استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس الاجتماع الـ 66 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية، واللقاء التشاوري الدوري الـ13 لوزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء في دول المجلس.
وافتتح رئيس اتحاد الغرف الخليجية الشيخ فيصل عبدالله الرواس أعمال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مرحبا بالأعضاء، متوجها بالشكر الى غرفة تجارة وصناعة الكويت لاستضافتها أعمال الدورة الحالية، كما رحبت «الغرفة» بالضيوف، مؤكدة أن اللقاء يأتي دعما لدول المجلس في مواجهة تحديات التنمية، والمنافسة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأضافت «الغرفة»، في بيان صحافي، أن هذا اللقاء يعد محفلا يعكس إيمان دول المجلس الراسخ بوحدة الهدف والمصير، وضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الطموحات، فقد شهدت مسيرة مجلس التعاون الخليجي على مدى عقود إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن التحديات تتجدد، مما يتطلب جهدا أكبر ورؤية استشرافية أعمق.
ووافق المجتمعون على البنود المدرجة في جدول الأعمال، ومن أهمها التقرير السنوي للاتحاد للعام 2024، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2024، والتقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الأمانة العامة، ثم عقد اللقاء التشاوري الدوري الـ13 لوزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء في دول المجلس.
ومن أبرز ما تمت مناقشته خلال الاجتماع، اتخاذ بعض الدول قرارات أحادية تؤثر على القطاع الخاص الخليجي، وأهمية دعم الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية بدول الخليج، من خلال اعتماد الجهات المعنية بالغذاء والدواء بدول المجلس كجهة مرجعية لتسجيل الأدوية والمستحضرات، ووضع اشتراطات موحدة بين دول المجلس.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية معاملة المستثمر الخليجي كمواطن في الدولة المستثمر فيها، من خلال تمتعه بالحوافز والمزايا المقدمة للمواطن في الإعفاءات الضريبية، الرسوم الحكومية، أسعار الطاقة، وغيرها، بهدف تعزيز المواطنة الخليجية.
وتم التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لرفع التوعية لدى القطاع الخاص بالتطورات في السوق الخليجية، والفرص الاستثمارية والحوافز والممكنات التي تقدمها دول المجلس للتجار والمستثمرين، من خلال التوافق على آلية مشتركة بين الجهات المعنية.