حذرت منظمة أطباء بلا حدود أمس من تحول قطاع غزة إلى «مقبرة جماعية» للفلسطينيين ولمن يحاول تقديم المساعدة لهم، فيما بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 68% خلال الربع الأخير من العام 2024، مقارنة بـ 31% في الضفة الغربية.
وقالت رئيس شؤون الطوارئ في المنظمة كلير نيكوليه في تصريح صحافي إن قرار محكمة العدل الدولية في الشروع بإجراءات استشارية بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة «سيستغرق وقتا».
وأضافت نيكوليه أن سكان غزة «لا يملكون هذا الترف في انتظار أي مسار قانوني لإنهاء سياسة الخنق المتعمد من إسرائيل لدخول المساعدات والغذاء والدواء إلى غزة».
وذكرت أن من شأن هذا التأخير «الحكم على مزيد من الفلسطينيين بالموت في وقت كان يمكن إنقاذهم فيما يشاهد العالم بلا مبالاة من دون أن يحرك ساكنا لوقف هذه الوحشية العشوائية والمروعة».
ولفتت إلى أن الوضع في غزة «كارثي» على جميع المستويات، مشيرة إلى الحظر الكامل الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات والإمدادات الإنسانية منذ الثاني من مارس ما يخلف «عواقب مميتة» على المدنيين في غزة.
وأوضحت أن هذا الأمر «يقوض قدرتنا كعاملين إنسانيين وطبيين على الاستجابة بشكل فعال أو مجد»، مؤكدة أن سلطات الاحتلال «لا تستخدم المساعدات كأداة للتفاوض فحسب بل تستعملها كسلاح حرب ووسيلة عقاب جماعي لأكثر من مليوني شخص يعيشون في القطاع».
وشددت مسؤولة المنظمة على أن فرق «أطباء بلا حدود» تشهد على نقص الإمدادات الطبية والغذائية مطالبة الدول بممارسة ضغط أكبر على السلطات الإسرائيلية لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات على نطاق واسع إلى هذا القطاع المنكوب لتجنب مزيد من المعاناة والوفيات.
وفي السياق ذاته، أكد ممثلو الدول المشاركة في جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول إخلال الاحتلال الإسرائيلي بالالتزامات الإنسانية أمس أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في دعم الشعب الفلسطيني وتحذر من إعاقة الاحتلال لعمل الوكالة.
وقال ممثل الاتحاد الروسي أمام المحكمة ماكسيم موسيخين إنه «لأكثر من 75 عاما لم تكن الأونروا مجرد وكالة مساعدات، بل رمز للمسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه نحو إقامة دولته وممارسة حقه في تقرير المصير والعودة وفقا للقانون الدولي».
وأضاف أن قوانين الاحتلال الإسرائيلي التي تحظر أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك مبادئ وأعراف القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن تنفيذ هذه القوانين سيؤدي حتما إلى تدهور الوضع الإنساني ويعرقل بشكل كبير تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من جانبها، شددت فرنسا في مداخلتها على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل واسع وسريع قائلة: «موقفنا سيبقى ثابتا لا يتزعزع.. يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع ويجب رفع جميع القيود المفروضة على هذا الوصول دون تأخير».
وأكد ممثل فرنسا أمام المحكمة دييغو كولاس أنه على الاحتلال الإسرائيلي، نظرا للوضع الإنساني الحرج في غزة، التزام واضح بالسماح بوجود وعمل المنظمات الإنسانية وعلى رأسها «أونروا» وتيسير مهامها وضمان حماية طواقمها امتثالا للقانون الدولي.
من جهته، حذر مدير الاتصال لدى وكالة «أونروا» جوناثان فاولر، في حديث صحافي أمس من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها، كما يواصل إغلاقه المعابر. وأشار فاولر إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.
وقال فاولر «من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن في غزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية».
من جهة أخرى، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أمس إن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 68% خلال الربع الأخير من العام 2024، مقارنة بـ31% في الضفة الغربية.
وأوضح الجهاز في تقرير بمناسبة يوم العمال العالمي أن نسبة البطالة في غزة ارتفعت من 45% في الربع الثالث من العام 2023، فيما انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى نحو 30% مقابل 40% قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أرباع الشباب في غزة، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، باتوا خارج سوق العمل والتعليم والتدريب، وهو ما يعكس تأثير الحرب الإسرائيلية المستمرة على أوضاع العمل في القطاع.
كما ذكر الجهاز أن تداعيات الحرب طالت الضفة الغربية، إذ ارتفع عدد العاطلين عن العمل هناك إلى 313 ألف شخص في العام 2024، مقارنة بـ183 ألفا في العام السابق.