بيروت ـ بولين فاضل
جرعة أمل تلقاها القطاع العقاري في لبنان بعد زيارة الرئيس جوزف عون إلى الإمارات العربية المتحدة وعودته بقرار إماراتي يسمح للمواطنين الإماراتيين بالسفر إلى لبنان.
هذا الأمل متى سلك طريق الترجمة وعاد الإماراتيون ثم السعوديون إلى لبنان، من شأنه أن ينقل البلاد من ضفة إلى أخرى ويشكل رافعة لاقتصادها. وقبل 15 سنة، كان الإماراتيون يعتبرون من أكبر المستثمرين الأجانب في لبنان وتجذبهم المشاريع الكبرى من فندقية ومطعمية وسكنية.
ومن هذا المنطلق، قال نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى في حديث إلى «الأنباء» إن «قرار السماح للإماراتيين بالمجيء إلى لبنان، يعطي أملا كبيرا جدا للقطاع العقاري اللبناني الذي حرم لأكثر من 15 سنة من الاستثمار الأجنبي الذي يقوم بالدرجة الأولى على الاستثمار الخليجي، لاسيما أن ما من قطاع عقاري في العالم يحقق استدامته بالاتكال فقط على الاستثمار المحلي».
وأشار إلى أن «نظرة إلى الأسواق العالمية تظهر أن الدول التي عرفت أزمات مالية مثل اليونان وقبرص، فتحت حينذاك على الفور باب الإقامة أمام الأجانب لجذب الاستثمارات الأجنبية، بينما عرف لبنان إضافة إلى مصائبه، مصيبة حظر سفر الأشقاء الخليجيين اليه».
وأضاف موسى: «عندما يدخل الخليجي من جديد إلى المجال العقاري في لبنان، فهذا يعني أننا سنشهد استثمارات على نطاق واسع ليس بمقدور اللبناني القيام بها. ونحن كعقاريين سنتابع القرار الإماراتي بالعودة إلى لبنان وسنجري اتصالات مع الزملاء العقاريين في الإمارات وننظم زيارات لوضع العلاقة الاستثمارية ضمن أطر تنظيمية.
ومن الآن وحتى سنة يكون كل شيء قد تبلور في هذا الاتجاه، مع العلم بأنه في حال صدر قرار سعودي مماثل للقرار الإماراتي، سيصبح لبنان بالتأكيد في وضع آخر لطالما انتظرناه».
وعما شهده لبنان من مجيء مجموعات من الكويتيين والقطريين اليه في فترة عيد الفطر المبارك، قال موسى: «الكويتيون لم ينقطعوا عن زيارة لبنان وتفقد منازلهم. وانفتاح الإمارات من جديد على لبنان سيشجع أكثر الكويتيين على المجيء إلى لبنان سواء للسياحة أو للاستثمار».
وإذا كان الأمل بانتعاش فعلي للقطاع العقاري قد بدأ، فإن ثمة خطوات يجب أن تواكب هذا المسار التفاؤلي أو حتى تسبقه، وهي مرتبطة بالقطاع المصرفي الذي يحتاج لإعادة هيكلة وخطة واضحة لإعادة أموال المودعين.
وفي هذا الإطار، قال نقيب الاستشاريين العقاريين إنه «لا وجود لقطاع عقاري سليم من دون قطاع مصرفي سليم»، مؤكدا أن «المستثمر الأجنبي لن يقدم على الاستثمار في لبنان بلا قطاع مصرفي، لأن المشاريع العقارية لا يمكن أن تتم بالأموال النقدية».
وكشف عن «أفكار تطرح بشأن دخول مصارف خليجية إلى السوق المصرفي اللبناني، سواء بالشراكة مع مصارف لبنانية أو من دونها»، مضيفا إن «من شأن ذلك تنشيط القطاع المصرفي، ومن ثم القطاع العقاري».
في موازاة الحاجة إلى القطاع المصرفي لقيامة حقيقية للقطاع العقاري في لبنان، تجمع الآراء على الحاجة إلى استقرار سياسي وأمني واقتصادي لجذب المستثمرين وفي مقدمهم المستثمرون الخليجيون. والعاملون في قطاع العقارات يجزمون بأن العقار كان ولا يزال الملاذ الآمن لحماية الأموال خصوصا في ظل التضخم المالي العالمي.