ذكر تقرير آفاق الاقتصاد الكلي الصادر عن بنك الكويت الوطني أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد كل من البحرين وعمان وقطر بوتيرة معتدلة خلال عامي 2025 و2026، بدعم رئيسي من زيادة إنتاج قطاع الهيدروكربونات.
وأشار التقرير الى انه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد البحريني خلال عامي 2025 و2026، تحسنا في النمو ليصل في المتوسط إلى 2.8%، مدفوعا بانتعاش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.2% في عام 2025 وبنسبة 7.6% في عام 2026، مع وصول متوسط إنتاج النفط إلى 185 ألف برميل يوميا بحلول عام 2026، هذا إلى جانب تحفيز الاقتصاد غير النفطي بافتتاح مشروع تحديث مصفاة بابكو للتكرير، إلا أن انخفاض أسعار النفط الخام قد يؤثر على ارتفاع الإيرادات الناتج عن زيادة الكميات المنتجة، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات واستمرار الضغوط على التصنيف الائتماني.
وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عمان بوتيرة قوية تتجاوز 3% خلال عامي 2025 و2026، بدعم من استمرار ضخ الاستثمارات في القطاع الخاص، خاصة في قطاعات الانشاءات، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.
كما يتوقع أن يتعافى نمو قطاع الهيدروكربونات بنسبة 2.5% و3.7% في عامي 2025 و2026، على التوالي، بعد أن تراجع في عام 2024 بنسبة 1.4% نتيجة خفض إنتاج النفط الخام وفقا لاتفاق منظمة الأوپيك وحلفائها الأخير الخاص بالتخفيضات الطوعية.
ويرجح أن تسجل السلطنة نموا يبلغ 3.1% و3.6% خلال العامين المقبلين، أي بمستوى أعلى من متوسط النمو المسجل على مدار عشرة أعوام والبالغة نسبته 2.6%.
وذكر التقرير انه من المتوقع أن يستقر النمو الاقتصادي في قطر عند 2.4% في عام 2025، قبل أن تتسارع وتيرته بشكل ملحوظ ليبلغ 5.5% في عام 2026.
وسيسهم نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الهيدروكربوني بدور جوهري في دعم النمو على المدى المتوسط (مع توقع تسجيله لمعدل نمو بنسبة 9.8% في عام 2026) تزامنا مع اقتراب الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال البحري العملاق.
ومن المنتظر أن يؤدي التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة مقدارها 63% بحلول عامي 2027-2028 (لتصل إلى 127 مليون طن سنويا)، هذا إلى جانب عدد من الآثار الإيجابية غير المباشرة على الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني من خلال إعادة ضخ الإيرادات المرتفعة في الاقتصاد المحلي لدعم أهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.