أحمد مغربي
سجلت تحويلات الوافدين العاملين في الكويت إلى الخارج نموا ملحوظا بنسبة 12% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 4.32 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.86 مليارات دينار في عام 2023، وذلك بزيادة تناهز قيمتها نصف المليار دينار، وفقا لبيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء».
ويعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى التحسن اللافت في الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول التي تستقبل هذه التحويلات، بالإضافة إلى استقرار العملات المحلية في تلك الدول، مما عزز ثقة الوافدين في إرسال مزيد من الأموال إلى أوطانهم.
وشهدت تحويلات الوافدين خلال عام 2024 توزيعا متوازنا نسبيا على مدار الفصول الأربعة، حيث بلغت في الربع الأول نحو 924.2 مليون دينار، قبل أن ترتفع في الربع الثاني إلى 1.12 مليار دينار، وفي الربع الثالث، استقرت التحويلات عند مستوى 1.1 مليار دينار، لتختتم العام بأعلى قيمة فصلية خلال الربع الرابع بلغت 1.16 مليار دينار، ما يعكس نموا تدريجيا مدعوما بتحسن أوضاع أسواق العمل واستقرار العوامل الاقتصادية في الدول المستقبلة.
وساهمت عدة عوامل في تعزيز هذا الاتجاه الإيجابي، من أبرزها تحسن أسعار الصرف المحلية في عدد من الدول المستقبلة، ما رفع من القوى الشرائية، وانخفاض معدلات التضخم في بعض الاقتصادات الناشئة، وهو ما خفف من الأعباء المعيشية للمستفيدين من التحويلات، وتعافي نسبي في قطاعات العمل والتوظيف في هذه الدول، مما شجع الوافدين على إرسال مدخرات أكبر لدعم الاستثمارات أو الإنفاق الاستهلاكي لعائلاتهم، فضلا عن تراجع الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في بعض البلدان التي كانت قد شهدت أزمات حادة خلال السنوات الماضية، ما وفر بيئة أكثر استقرارا لتحويل الأموال.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن تحويلات الوافدين من الكويت إلى الخارج شهدت تقلبات واضحة خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى نهاية 2024، متأثرة بجملة من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات في أسواق العمل وسعر صرف العملات الأجنبية في الدول المستقبلة، ففي عام 2020، بلغت تحويلات الوافدين نحو 5.29 مليارات دينار، ثم سجلت نموا في عام 2021 لتصل إلى 5.53 مليارات دينار، وهو أعلى مستوى خلال الفترة محل الدراسة، وفي عام 2022، تراجعت قليلا إلى 5.41 مليارات دينار، لكنها ظلت عند مستويات مرتفعة نسبيا تعكس استمرار التزامات الوافدين المالية تجاه أسرهم في بلدانهم. غير أن عام 2023 مثل تحولا لافتا، حيث سجلت التحويلات تراجعا حادا إلى مستوى 3.87 مليارات دينار، في ظل ضغوط اقتصادية عالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، مع ذلك، عادت التحويلات للارتفاع خلال عام 2024 مسجلة 4.32 مليارات دينار، بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الدول التي يحول إليها الوافدون، واستقرار أسعار الصرف، ما أسهم في استعادة جزء من الزخم المفقود في العام السابق، وإجمالا بلغ إجمالي تحويلات الوافدين خلال الفترة من 2020 حتى 2024 نحو 24.4 مليار دينار.
ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار التحسن في الأوضاع الاقتصادية بالدول التي تستقبل التحويلات، إلى جانب استقرار سوق العمل في الكويت، قد يدفع بمستويات التحويلات إلى الارتفاع مجددا خلال العامين المقبلين، لاسيما إذا استمرت أسعار صرف العملات الأجنبية في مصلحة المرسل إليهم.