«بي پي» تدرس مدى الحاجة إلى بئر تنفيس بعد إغلاق فتحة البئر بمواد أسمنتية

بدأت عملاق النفط «بريتش بتروليوم» (بي پي) امس الاول في إجراء اختبارات للنظر إذا ما كانت ستواصل في حفر بئر تنفيس والذي اعتبر آخر خطوة في سد دائم لتدفق النفط من بئر معطوبة في قاع خليج المكسيك. لكن هناك إمكانية ضئيلة في أن البئر التي يتسرب منها النفط يجري سدها بشكل كامل عبر استخدام المواد الأسمنتية، وهو ما ينهي بالفعل ملحمة سد التسرب الذي تسبب منذ شهر إبريل الماضي في أسوأ تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة. وقال الأدميرال في خفر السواحل ثاد ألين، والذي ينسق استجابة الحكومة للكارثة، إنه «ربما نكون ضحايا نجاحنا هنا». وأضاف أن هناك «احتمالا ضئيلا» في عدم اكتمال بئر التنفيس. وسيجري اتخاذ قرار في غضون الساعات القليلة المقبلة بشأن الاستمرار في حفر بئر التنفيس، التي تبعد حاليا نحو 10 أمتار من خزان التسريب. وتعطل حفر البئر في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب مرور عاصفة فوق الخليج. ولا يوجد تسرب نفطي في المحيط منذ أن نجحت «بي بي» في توفير غطاء محكم الغلق للبئر المعطوبة في 15 يوليو الماضي، ونجحت الشركة الأسبوع الماضي في ضخ مواد أسمنتية داخل أنبوب التسريب من أجل مزيد من الإغلاق الدائم للتسرب. من جهة أخرى، زادت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) امس توقعاتها للطلب على النفط قائلة إنه من المتوقع أن يرتفع بمقدار 1.05 مليون برميل يوميا هذا العام ليصل إلى 85.5 مليون برميل يوميا. لكن المنظمة حذرت من أن مقدار المخزون الحالي سوف يستمر إذ ان المعروض يتنامى بشكل أسرع من المتوقع بينما لايزال نمو الطلب ضعيفا. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في العام القادم بمقدار 1.05 مليون برميل في اليوم ليصل إلى 86.56 مليون برميل يوميا دون تغيير عن توقعات السوق السابقة. ويعادل البرميل الواحد 159 ليترا. وقدر خبراء أوپيك الطلب على النفط هذا العام بـ 85.5 مليون برميل في اليوم. وفي جانب المعروض، قالت المنظمة إن سعر سلة خاماتها تراجع في يوليو مع انخفاض أسعار نفط منطقة الشرق الأوسط في غمرة وفرة الإنتاج. وزادت سبع دول من إحدى عشرة دولة عضوا في المنظمة والملتزمة بنظام حصص الإنتاج إنتاجها خلال ذلك الشهر. وتجاوزت سقف الإنتاج المتفق عليه بكثير إذ ضخت 26.86 مليون برميل في اليوم. كانت الجزائر وأنجولا والإكوادور وإيران قد خفضت إنتاجها، كما أن العراق الدولة العضو الثانية عشرة وغير الملزمة بنظام الحصص قد خفضت إنتاجها. على صعيد آخر، بدأ الاقتصاد الاسباني في الخروج ببطء من حالة الركود وأعلن مكتب الإحصاء الوطني امس أن اقتصاد البلاد حقق خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بنسبة 0.2% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام الحالي. جاء ارتفاع معدل نمو الاقتصاد متوافقا مع توقعات الخبراء، علما ان الاقتصاد الاسباني حقق خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 0.1%. وفي المقارنة السنوية انكمش معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2009. يذكر أن اقتصاد إسبانيا انكمش خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.3% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.