- الموافقة على مرسومين بتعديل قانوني الدعاوى الأقل من 2000 دينار والمساعدات العامة
- إقرار مرسوم تأسيس شركات إنشاء مدن سكنية وتنميتها اقتصادياً واستحداث «مجالس للمحافظات»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة التي تقل قيمتها عن 2000 دينار.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، وقرر تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون، ومشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، وقرر تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون.
من جهة أخرى، اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لمشروع مطار الكويت الدولي T2 بحضور الجهات الرقابية بهدف تسريع وتيرة إنجاز الأعمال في المشروع، وقرر تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية المعنية والجهات الرقابية لدراسة إصدار الموافقات المرتبطة بالجهات الرقابية. وبحث المجلس بحضور المحافظين سبل تفعيل دور المحافظين في ضوء الاختصاصات والصلاحيات الواردة بالمرسوم رقم 151 لسنة 2024 بشأن نظام المحافظات بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية المعنية للمواطنين والمقيمين وتذليل كل المعوقات والصعوبات التي تواجهها المحافظة. وأكد المجلس استمرار دعمه ومساندته للجهود التي يقوم بها المحافظون واستعداده لتسخير كل الإمكانيات من أجل تمكينهم من أداء أعمالهم على الوجه الأكمل بما يحقق المصلحة العامة. وشدد على ضرورة إنشاء مجلس في كل محافظة ليقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويرشحهم الوزير المختص التابعين له بالتنسيق مع المحافظ. واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.
وفيما يلي التفاصيل :
يرشحهم الوزير المختص التابعين له بالتنسيق مع المحافظ
مجلس الوزراء: إنشاء مجلس بكل محافظة بعضوية ممثلين عن جهات حكومية
- الموافقة على تعديل قانون الدعاوى قليلة القيمة.. مما تقل قيمتها عن 2000 دينار
- إقرار مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين حكومتي الكويت والسعودية
- تشكيل فريق عمل لدراسة إصدار الموافقات المرتبطة بالجهات الرقابية لتسريع إنجاز مشروع مطار الكويت الدولي T2
- الموافقة على تعديل قانون المساعدات العامة وتكليف «الشؤون» بالتنسيق مع «الفتوى والتشريع» لإعداد مذكرته الإيضاحية
- مجلس الوزراء اعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقدها وسحبها من بعض الأشخاص
- إقرار تعديل قانون تأسيس شركات إنشاء مدن سكنية وتنميتها وتكليف «السكنية» مع «الفتوى والتشريع» لإعداد مذكرته الإيضاحية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برعايته وحضوره حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2023 /2024، وذلك صباح اليوم الأربعاء على مسرح ديوان عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الجديد بمنطقة الشويخ.
واطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
وفي إطار حرص مجلس الوزراء على متابعة أعمال المحافظين، بحث مجلس الوزراء وبحضور المحافظين، وهم: الشيخ عذبي ناصر العذبي محافظ الفروانية، والشيخ عبدالله سالم العلي محافظ العاصمة، والشيخ صباح بدر صباح السالم محافظ مبارك الكبير، والشيخ حمود جابر الأحمد محافظ الأحمدي، وحمد جاسم محمد الحبشي محافظ الجهراء، سبل تفعيل دور المحافظين في ضوء الاختصاصات والصلاحيات الواردة بالمرسوم رقم 151 لسنة 2024 بشأن نظام المحافظات بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية المعنية للمواطنين والمقيمين وتذليل كل المعوقات والصعوبات التي تواجها المحافظة.
من جهته، أكد مجلس الوزراء استمرار دعمه ومساندته للجهود التي يقوم بها المحافظون واستعداده لتسخير كل الإمكانيات من أجل تمكين المحافظين من أداء أعمالهم على الوجه الأكمل بما يحقق المصلحة العامة، مشددا على ضرورة إنشاء مجلس في كل محافظة ليقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، ويرشحهم الوزير المختص التابعين له بالتنسيق مع المحافظ.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون القانونية، والذي تضمن جدول أعمالها على عدد من الموضوعات تتعلق بعدد من مشروعات مراسيم بقوانين.
وفي الصدد، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 بشأن الدعاوى قليلة القيمة التي تقل قيمتها عن 2000 دينار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا. وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون لتعديل المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة، وقرر تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون.
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروع مطار الكويت الدولي T2 بحضور الجهات الرقابية بهدف تسريع وتيرة إنجاز الأعمال في المشروع. وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية المعنية والجهات الرقابية لدراسة إصدار الموافقات المرتبطة بالجهات الرقابية.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.