- إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة وتعديل قانون الجنسية بموجب المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 لمواءمته مع منظومة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية
- تشديد العقوبات على جرائم الإتجار بالإقامات وما يرتبط بها من انتهاكات لحقوق العمالة وإنشاء مراكز متخصصة لحماية ضحايا العنف الأسري ومكتب وطني لحماية الطفولة
- الكويت تولي جلّ اهتمامها للمساعدات الإنسانية والإغاثية بإنفاق بلغ نحو 71 مليون دولار لدعم قطاعات الصحة والغذاء والإيواء في البلدان المنكوبة وقطاع غزة
- المرأة الكويتية تمثل 58% من إجمالي القوى العاملة الوطنية وحصتها في وظائف «الخاص» 48% وبـ«الحكومي» 60% و48% بالمحاماة
- 340 مليون دولار خصصتها الكويت لدعم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2023 /2024
أسامة أبوالسعود
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026 تشكل مسؤولية جسيمة، ما يضع على عاتقها مواصلة الحوار الجاد والانفتاح على القيم العالمية لحقوق الإنسان.
وقال الوزير السميط، في كلمة ألقاها خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، ان مشاركة دولة الكويت في استعراض تقريرها الوطني الرابع يأتي استكمالا لمسيرتها الفاعلة منذ دورتها الأولى عام 2010، وإيمانا بأن آلية الاستعراض الدوري الشامل تعد مرآة لمراجعة الأداء الوطني واستخلاص الدروس والبناء على المكتسبات.
وشدد السميط على أن دولة الكويت تجدد التزامها الثابت بالتعاون البناء مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجميع أجهزة مجلس حقوق الإنسان، بما فيها هيئات المعاهدات الدولية والإجراءات الخاصة، انطلاقا من إيمانها بالشراكة الدولية والعمل الجماعي لحماية حقوق الإنسان.
وأكد وزير العدل أن دولة الكويت حرصت على تقديم جميع تقاريرها الدورية خلال الفترة الماضية والوفاء الكامل بجميع الالتزامات المحددة. وقد ناقشت تقاريرها الوطنية مع لجان المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها لجنة حقوق الطفل عام 2022، واللجنة المعنية بحقوق الانسان عام 2023، واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2024، واللجنة المعنية بمناهضة التعذيب عام 2024.
وتابع «حرصت دولة الكويت على الحضور والمشاركة في جميع جلسات الحوار مع تلك اللجان بشفافية وانفتاح، وقدمت بيانات تفصيلية حول التقدم المحرز والجهود القائمة، انطلاقا من قناعة راسخة بأن التقييم الموضوعي والمراجعة الدولية ركيزتان أساسيتان لتطوير الأداء الوطني وتعزيز منظومة الحقوق والحريات».
وأضاف «كذلك واصلت دولة الكويت تفاعلها الإيجابي مع أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك الرد على عدد من طلبات الزيارات الميدانية والعلمية خلال عامي 2023 و2024، شملت المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، والمقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن التنسيق الجاري لاستقبال الخبيرة المستقلة المعنية بآثار الديون الخارجية والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصر والمقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين».
واستطرد وزير العدل «وتعكس هذه الزيارات الميدانية وما يصاحبها من حوارات فنية التزام دولة الكويت بالانفتاح على الممارسات الفضلى الدولية، والاستفادة من التجارب المقارنة، وتعزيز قدراتها الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان على نحو يواكب المتغيرات العالمية ويراعي الخصوصيات الوطنية».
واستطرد «يغطي تقرير دولة الكويت الوطني الرابع الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2024، وقد تلقت الدولة في الجولة السابقة ما مجموعه 302 توصية. قبلت منها 230 توصية قبولا كاملا، و6 توصيات قبولا جزئيا، وأخذ علم بـ 12 توصية».
منهجية تشاركية
وأضاف السميط «وقد اعتمد في إعداد هذا التقرير منهجية تشاركية واسعة النطاق، حيث شملت عملية الإعداد مشاركة فعالة من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وذلك وفق مبادئ الشفافية والشمول».
وزاد «تولي بلادي اهتماما بالغا بالتطور التشريعي، عبر تحقيقها العديد من الإنجازات المهمة والمراجعات التشريعية الشاملة. حيث صدر في عام 2020 القانون رقم 14 الذي عدل المادة 30 من قانون الجزاء، وذلك لتكريس مبدأ المساواة ورعاية الطفولة ضمن المنظومة الجزائية الكويتية، من خلال إقرار حق الأم في الموافقة على الأعمال الطبية على الطفل، أسوة بالأب».
وتابع «كما صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16، والذي مثل نقلة نوعية في تطوير الحماية القانونية للفئات المستضعفة. وفي عام 2021 صدر قانون رقم 1 بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، قضى بإلغاء الحبس الاحتياطي فيما يخص قضايا الرأي والتعبير».
وأضاف السميط «وفي عام 2024 صدر مرسوم بقانون رقم 114 بشأن إقامة الأجانب، تضمن تشديد العقوبات على جرائم الإتجار بالإقامات وما يرتبط بها من انتهاكات لحقوق العمالة، وذلك استكمالا لمنظومة الحماية التي أرساها القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. كما أصدرت دولة الكويت مرسوما بقانون رقم 93 لسنة 2024 لتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، من اجل إعادة تعريف جريمة التعذيب وفقا لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب».
حماية الطفولة
وأشار إلى انه «على المستوى المؤسسي، اتخذت الدولة خطوات لتعزيز البنية المؤسسية لحقوق الإنسان، ففي عام 2021 تم إنشاء مراكز متخصصة لحماية ضحايا العنف الأسري، ومكتب وطني لحماية الطفولة، ودشنت خدمات متخصصة لتعزيز كفاءة التعامل مع ضحايا العنف الأسري من ضمنها خط هاتفي لتلقي البلاغات عن ذلك العنف، وفي عام 2023 أنشئت اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن».
وتابع وزير العدل «إلى جانب تشكيل لجنة وطنية للحماية من العنف الأسري، ولجنة شؤون المرأة والأعمال، والمعنية بحماية حقوق وتعزيز دور المرأة في التنمية. وفي عام 2024 خصصت نيابة عامة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتلاها تخصيص نيابة أخرى، مستقلة للتعاون الدولي وحقوق الإنسان».
وأضاف «مما عزز التنسيق القضائي للتعامل مع القضايا الحقوقية المعاصرة، كما تم إنشاء مراكز حماية الطفولة في يوليو 2024 لمتابعة قضايا الاعتداء والإهمال الواقع عليهم. أما ميدانيا، فقد واصلت الكويت تطوير آليات العمل الوطني باستخدام التكنولوجيا الحديثة».
400 خدمة عبر «سهل»
وتابع السميط «ابرمت حكومة دولة الكويت اتفاقية استراتيجية مع شركة غوغل العالمية لدعم وتمكين التحول الرقمي الشامل، لتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035»، كما أطلق في عام 2021 تطبيق «سهل» الحكومي الذي يقدم اليوم أكثر من 400 خدمة، مما أتاح إنجاز ما يقارب 60 مليون معاملة إلكترونية للمواطنين والمقيمين على السواء».
حماية المناخ
وأضاف «في عام 2022 أطلقت الإستراتيجية الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية 2050، تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال حماية المناخ. وفي عام 2024 اعتمدت الإستراتيجية الوطنية للبيئة 2035 بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما دشنت النيابة العامة في أكتوبر من العام ذاته نظاما إلكترونيا للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص. وفي إطار نشر الوعي وبناء القدرات، تم تنفيذ نحو 11 دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان لمنتسبي أجهزة الضبطية القضائية خلال عام 2021 حتى عام 2024، بينما نظم مكتب حماية الطفل 94 دورة متخصصة، استفاد منها ما يزيد عن 2000 مشارك».
71 مليون دولار لغزة
وشدد وزير العدل على أن دولة الكويت تولي جل اهتمامها بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، حيث أنفقت نحو 71 مليون دولار، لدعم قطاعات الصحة والغذاء والإيواء في البلدان المنكوبة وفي قطاع غزة. في حين بلغ إجمالي ما قدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال السنوات الأربع الماضية نحو مليار ومائة واثنين مليون دولار أميركي، دعما للمشاريع التنموية في عدد من الدول النامية، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والمياه، كما بلغ عدد الدول المستفيدة من الصندوق الكويتي للتنمية منذ إنشائه عام 1961 نحو 105 دول.
تعديل القوانين
وتابع: «بعد إيداع التقرير الوطني الرابع، واصلت دولة الكويت مسيرة تعزيز حقوق الإنسان عبر خطوات ملموسة على المستويات التشريعية والمؤسسية والميدانية».
وأضاف السميط «كما اسلفت سابقا، فإن الكويت تشهد مراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانونا ومن المتوقع إعادة النظر في 10% منها. وقد اسفرت هذه المراجعة حتى الآن عن إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة، حيث تم تعديل قانون الجنسية بموجب المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 لمواءمته مع منظومة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية».
وتابع «كما ألغيت المادة 153 من قانون الجزاء بموجب المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025، دعما لمبدأ المساواة بين الجنسين، ورفع سن الزواج إلى 18 عاما بموجب القانونين رقم 10 ورقم 11 لسنة 2025. هذا وقد وافق مجلس الوزراء على إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تعفي مرتكب جريمة الخطف من العقوبة إذا تزوج من الضحية، ويجري العمل حاليا على إدخال إصلاحات تشريعية شاملة تهدف إلى تعزيز حماية الضحايا وتكريس مبدأ عدم جواز تبرير الجرائم بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية».
مكافحة الفساد
وقال السميط «أما وعن جهود دولة الكويت في مكافحة الفساد، فقد تم إعداد مشاريع قوانين لتطوير وتعزيز الإطار القانوني: لتوسيع صلاحيات هيئة مكافحة الفساد، ومنح القضاء مزيدا من السلطات في ملاحقة جرائم الفساد، وتشديد حماية الأموال العامة، بما يتوافق مع معايير النزاهة والشفافية. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مكانة الكويت في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000) والبروتوكولين الملحقين بها».
وأضاف «وعلى المستوى المؤسسي، تم استحداث آليات جديدة لحماية الفئات الأكثر ضعفا، وتدشين منصات اتصالات عصرية لتعزيز التوعية المجتمعية، وذلك لحماية ضحايا العنف الأسري وحماية الطفولة، كما استفادت أكثر من 1370 حالة من مراكز حماية الطفل من عام 2020 إلى 2024. إلى جانب إقرار الإطار التنظيمي للعمل الأهلي، وذلك في سياق تحديث منظومة المجتمع المدني وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية».
مساهمة المرأة
وتابع وزير العدل «كما تنهض المرأة الكويتية بدور محوري في تنمية وازدهار الدولة، حيث أحرزت المرأة الكويتية تقدما ملموسا في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، حيث تمثل المرأة الكويتية نسبة 58% من اجمالي القوى العاملة الوطنية، إذ تبلغ حصتها في وظائف القطاع الخاص نسبة 48%، وتصل نسبتها في وظائف القطاع الحكومي إلى 60%، ونسبة 48% في المحاماة، فضلا عن تواجد 3 نساء في الحكومة الحالية، يشغلن مناصب وزارية بارزة، واربعة أعضاء في المجلس البلدي، وفتح باب التطوع للالتحاق بالخدمة العسكرية كأفراد من العنصر النسائي، وهو الامر الذي تكون معه جميع مجالات العمل مفتوحة امام المرأة الكويتية، مع مساواتها بأخيها الرجل في سلم الرواتب في القطاعين العام والخاص».
وأردف «كما تولي الكويت اهتماما بالغا بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، فقد خصصت بلادي نحو 340 مليون دولار لدعم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2023/2024، شملت دعم 82 جهة تعليمية وتأهيلية، واستفاد منها أكثر من 213 ألف شخص، ضمن مؤسسات تعليمية وتأهيلية، شملت المدارس والحضانات والمراكز العلاجية، في إطار برامج الدمج والدعم التعليمي».
التعليم
وقال «ولأن قطاع التعليم يحتل مكانة مهمة في بلادي، فقد واصلت دولة الكويت تقديم التعليم المجاني لنحو 534 ألف طالب من بينهم نحو 70 ألف طالب غير كويتي تتحمل بلادي نفقات تعليمهم، مع تعزيز برامج الدمج والرعاية الصحية للطلبة. إن هذه التطورات، مجتمعة، تعكس التزام دولة الكويت المتجدد بالنهوض بمنظومة حقوق الإنسان، وفق نهج يستند إلى مبادئ الدستور والمواثيق الدولية، ويهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة».
وتابع «تؤكد الكويت التزامها بالشفافية والانفتاح إزاء ما يثار من تساؤلات، وحرصها على توضيح مواقفها حيال بعض المسائل المطروحة، بما يعكس احترامها للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتمسكها بدستورها الوطني، ورؤاها الوطنية، وخصوصياتها القانونية والاجتماعية».
وزاد السميط «وفي تقديمها لاستعراضها، تنطلق الكويت من إرادة صادقة لتعزيز الحوار الموضوعي، والوفاء بالتزاماتها الحقوقية، بما يحترم سيادتها الوطنية، ويعكس خصوصيتها القانونية والثقافية، ضمن الإطار الدولي لحقوق الإنسان، إسهاما في بناء الثقة المتبادلة بين الدول، ودعم النظام القائم على الكرامة والمساواة».