من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي بالكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشراً شهرياً لثقة المستهلك بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزاً على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.
ويتم إجراء البحث بآخر 5 أيام من كل شهر على عينة مؤلفة من 500 شخص مماثلة للتوزيع السكاني للمواطنين والمقيمين العرب بمختلف المحافظات عبر مقابلات هاتفية يتم انتقاؤها بشكل عشوائي، ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات ثانوية اعتمدها الباحثون بشركة آراء، وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، ومؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلاً، ومؤشر الدخل الفردي الحالي، ومؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلاً، ومؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حالياً، ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.
وتبنى النتائج حسب إجابات أفراد العينة عن كل مؤشر من المؤشرات الستة بين «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، وفي ضوء النتائج الشهرية لكل مؤشر تتم مقارنتها بنتائجها في شهر الأساس الموافق مارس 2007. وكلما تجاوز المؤشر 100 نقطة كان أعلى من شهر الأساس.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر مارس 2025، بالتعاون مع «الأنباء» ورعاية لكزس، حيث سجل مؤشر آراء العام 112 نقطة، متراجعا نقطة واحدة خلال شهر مارس، علما أن المؤشر قد حافظ على مستواه بين الكويتيين فيما تراجع نقطتين بين المقيمين العرب.
ومن أصل 6 مؤشرات مكونة للمؤشر العام، تراجعت 5 مؤشرات بنسب تتراوح بين نقطة واحدة و5 نقاط، فيما انفرد مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا برفع مستواه 20 نقطة خلال مارس، مما حافظ على ثبات مستوى المؤشر العام.
وفي تحليل النتائج، يشير محللو آراء إلى أن التراجع برز أكثر بين المقيمين العرب، ويعزون ذلك إلى تأثر المقيمين العرب بالتغيرات الحاصلة في بلدانهم الأم أكثر من الكويتيين، فالتراجع بين المقيمين العرب قد طال 4 مؤشرات، فيما حافظ مؤشرا الوضع الاقتصادي على مستوييهما لدى الكويتيين.
من ناحية أخرى، تشارك الكويتيون والمقيمون العرب في انخفاض ثقتهم بالدخل الفردي الحالي والدخل المتوقع، وارتفاع الثقة في مؤشر فرص العمل.
الثقة بالوضع الاقتصادي المتوقع
وسجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 106 نقاط بخسارة 3 نقاط من رصيده الشهري، ومتأثرا بهبوطه بين المقيمين العرب، بينما حافظ على مستواه بين الكويتيين.
أما مؤشر الثقة بالوضع الاقتصادي المتوقع فقد خسر 5 نقاط خلال شهر مارس ليسجل 115 نقطة، وهو أكبر انخفاض في المؤشرات الـ 6 المكونة للمؤشر العام. والجدير بالذكر أن هذا الانخفاض أتى نتيجة تراجع المؤشر 9 نقاط بين المقيمين العرب في الوقت الذي حافظ فيه على مستواه بين الكويتيين.
ففي الأسبوع الأخير من شهر مارس، أعلن ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، خطة لرفع مستوى الضرائب الجمركية على مستوردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، مما أثار موجة من القلق والهلع في أنحاء العالم، وأثر سلبا على توقعات النمو العالمي، وأفضى إلى تراجع الثقة حول التجارة العالمية. كذلك تراجعت أسعار النفط إلى مستويات منخفضة، ما قد يؤثر مع الوقت على الأوضاع الاقتصادية في الكويت ودول الخليج المنتجة للنفط. فقد تراوح معدل سعر برميل النفط الكويتي في أواخر شهر مارس بين 60 دولارا و64 دولارا للبرميل أي أقل من سعره الافتراضي في الموازنة البالغ 70 دولارا.
في المقابل انتعش القطاع العقاري خلال الأشهر الماضية، حيث بلغت قيمة التداولات لشهر فبراير 340.3 مليون دينار بإضافة نسبة 43% مقارنة بشهر يناير.
تراجع بسيط في مؤشر الدخل الفردي
سجل مؤشر الدخل الفردي الحالي 103 نقاط في نهاية شهر مارس متراجعا 3 نقاط ليقترب في حال استمر في منحاه الانحداري إلى مستويات دنيا كان يسجلها قبل 2024. وتساوت نسبة انخفاض المؤشر بين الكويتيين والمقيمين العرب.
كذلك خسر مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا 3 نقاط ليسجل 108 نقاط. واللافت انخفاض المؤشر 5 نقاط بين الكويتيين مقابل نقطتين بين المقيمين العرب، ففي حين تشهد الأسعار ارتفاعات متتالية خصوصا بعد القرارات الأميركية الأخيرة، تراوحت الأجور نسبيا على ما كانت عليه في السنة الماضية. وبالرغم من الدعم الحكومي للأسعار ومراقبتها، تبقى الكثير من السلع والخدمات رهينة ارتفاع أسعار الاستيراد.
مؤشر الشراء يراوح مستواه المنخفض
حافظ مؤشر شراء المنتجات المعمرة على مستواه في شهر مارس مسجلا 104 نقاط، وهو المستوى الأدنى له منذ نوفمبر 2023 علما أن المؤشر انخفض بين الكويتيين بـ 4 نقاط، فيما ارتفع نقطتين بين المقيمين العرب. وعادة ما يكون شهر رمضان المبارك فترة تشجع على التفاؤل والشراء غير أن ضغوط ارتفاع أسعار السلع المعمرة قد أثر على ثقة المستهلكين.
مؤشر فرص العمل يتفرد في الارتفاع لدى الكويتيين والمقيمين
سجل مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا 157 نقطة بارتفاع 20 نقطة خلال شهر مارس. ولا شك أن القرارات التي تتخذها عدة وزارات بهدف تجديد بنيتها تسهم في هذا الجو التفاؤلي، بالإضافة إلى حاجة سوق العمل إلى الشباب خاصة. وقد ارتفع المؤشر بين الكويتيين والمقيمين العرب على السواء.