رأى خبراء نفطيون كويتيون أن قرار التعليق الجزئي للتعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يوما من شأنه تعزيز التفاؤل بنمو الاقتصاد العالمي وتلاشي المخاوف من التباطؤ المتوقع وما يترتب على ذلك من زيادة الطلب على النفط.
وذكر الخبراء، في تصريحات متفرقة لـ «كونا»، ان أسعار النفط شهدت انخفاضا ملحوظا منذ بداية «أزمة التعرفة الجمركية» في شهر أبريل الماضي بين أكبر اقتصادين في العالم وسط تزايد المخاوف حينذاك من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي تنخفض معه مباشرة مستويات الطلب على النفط.
وقال المستشار في مجال الطاقة جمال الغربللي إن قرار تعليق الرسوم الجمركية أدى إلى تعزيز الثقة في الأسواق النفطية، وهو خطوة إيجابية نحو تخفيف التوترات التجارية التي كانت تهدد النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ الطلب على النفط بسبب الحرب التجارية.
وأضاف الغربللي أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا طفيفا عقب هذا الإعلان، موضحا أن أسواق النفط تتأثر بشدة بالتطورات الجيوسياسية والتجارية.
وبين أنه مع تخفيف حدة التوترات قد تشهد الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستوردين للنفط في العالم، تزايد مشتريات تلك الاقتصادات إذا تحسن أداء قطاعاتها الصناعية نتيجة تراجع مخاطر الرسوم الجمركية مما يعزز الطلب على الطاقة.
وأفاد بأن تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) تظهر أن حل النزاع التجاري قد يرفع الطلب على النفط بنسبة ما بين 1 و2% سنويا، متوقعا أن يدعم هذا الاتفاق الأسعار خلال الربع الثالث من العام الحالي عند مستويات 75 و80 دولارا للبرميل، خصوصا إذا استمر تخفيض الإنتاج من تحالف «أوپيك+» وانخفاض المخزون الأميركي.
من جانبه، قال الخبير النفطي د.عبدالسميع بهبهاني إن أسعار النفط تشهد تذبذبا في وقت ساهم الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة على خفض التعريفات الجمركية المتبادلة في تحفيز أسعار النفط.
وأضاف بهبهاني أن هذا التفاهم أدى إلى تهدئة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين وأكبر مستهلكين للنفط في العالم، مما عزز التفاؤل بشأن تحسن النشاط الصناعي والاقتصادي عالميا وبالتالي زيادة الطلب على النفط.
وأوضح أنه في المقابل هناك عامل ضغط تمثل في اتفاق تحالف «أوپيك+» على زيادة إنتاج النفط خلال شهري مايو ويونيو ما قد يؤدي إلى وفرة في المعروض، لكن تأثير هذا العامل بدأ أقل حدة مقارنة بأثر التفاؤل التجاري، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل ملحوظ مسجلة 66 دولارا للبرميل الاثنين وهو أعلى مستوى خلال أسبوعين.
وذكر أن عامل موافقة إيران على مواصلة المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة سيكون له تأثيره على أسعار النفط في المدى القريب وسيظل محدود نسبيا.
بدوره، قال المحلل النفطي أحمد ملا جمعة إن السوق النفطي عموما يتأثر صعودا وهبوطا حسب «مشاعر المتداولين» وتوقعاتهم المستقبلية بخصوص الطلب على النفط «فإذا كانت الأخبار تشير إلى احتمالية نمو الاقتصاد فسيزداد الطلب على الطاقة عموما والنفط خصوصا فإن الأسعار تتجه للتصاعد».
وأضاف ملا جمعة أنه في حال كانت الأخبار تشير إلى احتمالية انكماش الاقتصاد فسيؤدي ذلك إلى تباطؤ الطلب على الطاقة عموما والنفط خصوصا، وبالتالي الأسعار تتجه للنزول.
من ناحيته، قال رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي د.فراس السالم إن قرار التعليق الجزئي للرسوم الجمركية ليس إلا دعوة إلى خطط تحوطية وحذر أكبر من المستهلكين العالميين بسبب التقلبات المستمرة في السياسات الاقتصادية العالمية بشكل متذبذب جدا وغير مسبوق.
وتوقع السالم أن تبقى أسعار النفط ما بين 60 و70 دولارا للبرميل لما بعد الصيف بسبب غياب الرؤية حول الطلب المستقبلي على النفط بشكل خاص والتغيير المحتمل لبوصلة الصادرات خصوصا للمنتجين الكبار ذوي القدرة التصديرية الكبيرة كدولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات وروسيا والعراق.
وأفاد بأنه مع زيادة إنتاج تحالف «أوپيك+» في اجتماعين متتاليين فإن احتمالية صعود أسعار النفط مع التحسن النسبي بالسياسات الجمركية المستحدثة بين الولايات المتحدة والصين يتضاءل.
وأضاف أن استمرار الضغط الكبير على الهوامش الربحية لقطاع البتروكيماويات الدولي يشجع على أن تبقى أسعار النفط دون مستوى 70 دولارا للبرميل ما لم تتغير ملامح الطلب على البتروكيماويات عالميا وتتحسن الهوامش الربحية ثم الكميات المنتجة والطلب على المشتقات النفطية التي تضررت بسبب عدم شمولها بالإعفاءات الجمركية الأميركية كالنفط الخام.
وأكد السالم أن التعليق المؤقت يعد خطوة بالاتجاه الصحي للاقتصاد العالمي لكنه ليس كافيا في الوقت الراهن لزيادة الطلب على النفط وتحسن أسعاره.
وذكر أنه في ضوء قرار تعليق زيادة الرسوم الجمركية فالأمور تتجه لعودة النشاط الاقتصادي والتجاري تدريجيا بين أكبر اقتصادين في العالم لمستواه قبل بداية الأزمة، وهذا يعني عودة زيادة إنتاج السلع ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط وبالتالي صعود أسعاره.
وكانت الولايات المتحدة والصين أعلنتا الاتفاق على تعليق جزئي للعمل بالتعريفات الجمركية بين الجانبين لمدة 90 يوما إضافة إلى إنشاء لجنة للتشاور المشترك.
وتضمن الاتفاق خفض الولايات المتحدة الرسوم المفروضة على السلع الصينية من 145 إلى 30% مع الإبقاء على 10% فقط من الرسوم التي كانت تبلغ 34% والمفروضة منذ الثاني من أبريل الماضي وتأجيل النسبة المتبقية لمدة 90 يوما.