يحق لنا أن نفخر بمواقف الأشقاء الخليجيين تجاه الرفض القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كل أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية. ضمن البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ47 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق لما بعد العلامة 162، وتشديد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) بشأن ترسيم الحدود الكويتية ـ العراقية البرية والبحرية وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وبالتالي، نقول إن الموقف الخليجي ليس بأمر مستغرب في مساندة حقوق السيادة الكويتية، فلطالما كانت المواقف الخليجية تنبع من إحساس عال بوحدة الموقف والمصير المشترك. وهو إحساس نشكر عليه شركاءنا بالدم ووحدة المصير الواحد. ومن ناحية أخرى فإننا ندعو الإخوة في الجمهورية العراقية إلى تحكيم المنطق والواقعية في استكمال كل الإجراءات والقضايا المعلقة في إطار علاقات حسن الجوار التي هي أساس التعامل والعلاقات بين الدول وخاصة بين الدول الشقيقة والصديقة والتي ترتبط بعلاقات تاريخية وعلاقات أخرى متعددة. ومن المهم في هذا الصدد أن يتم وضع النقاط على الحروف وعدم ترك الأمور على عواهنها وعرضة للتكهنات في المواقف.
ومن الأجدى في هذا السياق أن إنهاء القضايا العالقة يسهم في تحقيق الاستقرار والأمان والانطلاق لمرحلة جديدة مستقبلية على صعيد المنطقة ككل، وايضا على صعيد المتغيرات التي تحدث في المنطقة والعالم والتي تلقي بظلالها على مستقبلها، ونقول من الأفضل التعجيل والإسراع بالتوافق والترسيم بما يخدم مصلحة البلدين الجارين والشقيقين.
وعلى صعيد آخر أيضا في هذا الصدد نقول إن تأكيد المجلس الوزاري الخليجي مجددا على قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته 45 في ديسمبر 2024، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن حقل الدرة يأتي تأكيدا مطمئنا لدولة الكويت لمواقف دول الخليج العربي تجاه هذه القضية. وهو كما أسلفنا فإن هذا الموقف ليس بغريب عن إخوتنا في المساندة والدعم. والله ولي التوفيق.
[email protected]