- السفير خالد المغامس: الكويت حريصة دائماً على ترسيخ مبادئ القانون الدولي واحترام المواثيق والاتفاقيات
- غانم النجار: اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله سارية ونرفض أي محاولات لإلغائها
- محمد العبدالجادر: القرار الدولي أصبح ملزماً ودخل ضمن الفصل السابع في الأمم المتحدة
- علي الرشيدي: ضرورة إيجاد حلّ من قبل المسؤولين العراقيين وأن يقوموا بتفعيل دور المؤسسات
- عبدالله النجدي: خور عبدالله يعد من أبرز معالم الكويت وادعاءات العراق وسلب حقوقها التاريخية ليست الأولى
آلاء خليفة
في سياق التزام الكويت بالطرق القانونية والديبلوماسية في الحفاظ على الحقوق والتعامل مع أي مسائل خلافية بروح المسؤولية والتعاون، نظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت جلسة نقاشية بعنوان «خور عبدالله.. تاريخ وواقع»، وذلك يوم الأربعاء الماضي بمدينة صباح السالم الجامعية بهدف تبني لغة تعاون إقليمي دون التهاون مع أي أزمة تحاول النيل من السيادة الوطنية الكويتية، والتي بدورها تسهم في بناء علاقات دولية مبنية على أساس الاحترام المتبادل مع جميع الدول والابتعاد عن إثارة الفتن والمشكلات، وأدار الجلسة النقاشية عضو إدارة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د.ناصر الصانع بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية، وأصحاب الرأي من السياسيين والمفكرين.
في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس أن الحديث عن خور عبدالله ليس حديثا عن مجرد ممر بحري، بل عن حقوق وتفاهم وسيادة وطنية، والتي تأتي ضمن سياق التزام الكويت بالطرق القانونية والدبلوماسية في الحفاظ على الحقوق والتعامل مع أي مسائل خلافية بروح المسؤولية والتعاون، مشيرا إلى أن الكويت عبر تاريخها حريصة على ترسيخ مبادئ القانون الدولي، وعلى احترام المواثيق والاتفاقيات الثنائية، كما أنها تسعى دائما إلى حل أي خلافات من خلال الحوار والتفاهم.
وأضاف المغامس أن السيادة الكويتية على خور عبدالله، كما أقرت الاتفاقيات الدولية، مسألة محسومة وواضحة، ولا تحتمل التأويل أو التشكيك، وعلى الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية في الدفاع عن تلك الحقوق بالحكمة والثبات والاحتكام إلى القانون، حيث صدر عقب الغزو قرار من مجلس الأمن القومي رقم 833 لعام 1993 نص على ترسيم خور عبدالله على أساس خط المنتصف بين العراق والكويت مع تحديد علامات محددة للحدود البحرية.
من جهته، دعا أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أ.د.غانم النجار إلى ضرورة إقامة منتدى إعلامي كويتي - عراقي كبير، يضم أعدادا من أصحاب الفكر والثقافة من البلدين لوقف مثل تلك الادعاءات العراقية، وذلك لتسليط الضوء على أهم الأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين، وأنه من الجانب الكويتي فإن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله تعد سارية، ويرفض أي محاولات لإلغائها نظرا لأهميتها في الحفاظ على الأمن وسلامة الملاحة في المنطقة، مشيرا إلى أن العمل المشترك، وتكامل الجهود الرسمية والشعبية هو السبيل لتعزيز موقف الكويت.
على صعيد آخر، متصل بين أستاذ الجغرافيا بجامعة الكويت وعضو مجلس الأمة السابق د.محمدالعبد الجادر أن توجه الكويت طوال تاريخها توجه بحري، أي ان أسطول الكويت يضم ما يقارب 4000 سفينة في منتصف القرن العاشر، الأمر الذي أنقذ العراق من مجاعات كبيرة، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريقين أحدهما سويدي والآخر نيوزيلندي قدموا إلى الكويت والعراق بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وعلى أثرها تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية، حيث أصبح القرار الدولي ملزما ودخل ضمن الفصل السابع في الأمم المتحدة، وأنه للخروج من الفصل السابع يجب ترسيم الحدود، ولذلك وقعت العراق اتفاقية 2013 لتنظيم الملاحة في خور عبدالله.
من جهته، أردف عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجزائي بكلية الحقوق د.علي الرشيدي أن الاتفاقية تمت بعد مشاورات بين البلدين، ومن ثم التصديق عليها عبر مجلس النواب العراقي «السلطة العراقية المختصة»، وأن لجنة الأمم المتحدة حرصت على تأمين الممرات المائية في مدخل خور الزبير لصالح العراق بحيث ينحرف خط الترسيم في هذه المناطق إلى الجنوب داخل المياه الإقليمية الكويتية، مشددا على ضرورة إيجاد حل من قبل المسؤولين في العراق لهذه الأزمة، وأن يقوموا بتفعيل دور المؤسسات ليعود العراق بدوره كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة وبناءة، وأنه لا يمكن تسليط الضوء فقط على الجانب التاريخي أو الجغرافي دون الجانب القانوني حتى لا نصبح مضللين للحقيقة.
من ناحيته، أشار عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ بكلية الآداب د.عبدالله النجدي الى أن خور عبدالله يعد من أبرز معالم الكويت، ولقد اتخذ له هذا الاسم وفق ما ورد في الوثائق والخرائط نسبة إلى حاكم الكويت الثاني الشيخ عبدالله بن صباح الذي حكم الكويت في الفترة بين 1762 و1812م، لافتا إلى أن الحدود الكويتية التي وقعت العراق على احترامها في العهد الملكي في رسالة رئيس وزرائها الأسبق نوري السعيد تشمل جزر الكويت التي تقع في نطاق خور عبدالله، مثل جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا، مما يعد اعترافا صريحا من الجانب العراقي بأن تخطيط الحدود الدولية يقتضي بالضرورة تحديد حدود تلك الجزر وتخطيطها.
في الجانب نفسه، أوضح د.النجدي أن هذه الادعاءات ليست الأولى التي ترد في حق الكويت وتحاول التقليل من شأنها وسلب حقوقها التاريخية في الحدود، لافتا الى أن الكويت وقعت مع جمهورية العراق عام 2013 اتفاقية «تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله» في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 بشأن الحدود الدولية بين البلدين، متسائلا: هل يجوز بعد هذا تجاوز حقائق التاريخ ومقررات الشرعية الدولية، والتي ترمي إلى مصلحة بلدين عربيين ينشد كل منهما الأمان والاستقرار.
وخلال الجلسة النقاشية تم فتح باب الأسئلة، بالإضافة إلى إبداء العديد من الآراء السياسية بهذا الخصوص من قبل أعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة الكويت، وعدد من أصحاب الرأي السياسي والمجتمعي.