قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورة وطنية، مؤكدة أنها تشكل حجر الأساس لمستقبل الاقتصاد والتنمية في الكويت، مشيرة إلى أن مشروعات الشراكة تعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية الوطنية، كما تسهم في خلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمة البحر في افتتاح «مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، والذي انطلقت فعالياته بحضور ورعاية وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيسة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نورة الفصام، وبمشاركة وحضور مؤسسات القطاع العام والخاص والجهات الرقابية المعنية.
وأوضحــت البحــــر أن نموذج الشراكة في الكويت يوفر فرصـــا واعدة، لاسيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، مبينة أنه يمكن لهذه الشراكات أن تلعب دورا حيويا في تنويع الاقتصاد الكويتي، من خلال تعزيز التعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، ما يفتح آفاقا جديدة للنمو، ويخلق فرص عمل للمواهب الشبابية الكويتية، ويعزز تنافسية الكويت إقليميا.
شريك طويل الأمد
وتابعت البحر حديثها قائلة: «نفخر في بنك الكويت الوطني بكوننا شريكا طويل الأمد في مسيرة التنمية الوطنية، فلقد مولنا ودعمنا أكبر مشاريع البنية التحتية والقطاع العام في تاريخ الكويت، وبصفتنا أكبر مؤسسة مالية في البلاد، فإن التزامنا راسخ بدعم نجاح مبادرات الشراكة، عبر تسخير خبراتنا الواسعة، وفهمنا العميق للسوق المحلية، وشبكتنا القوية من الشركاء الدوليين في تمويل المشاريع والعمل من أجل نجاح تلك المبادرات».
وأفادت بأن دور «الوطني» لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يشمل أيضا الجمع بين الخبرة الإقليمية، وثقة المستثمرين، والعمل المشترك لدفع عجلة التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن البنك سيواصل لعب هذا الدور بلا كلل، وذلك من خلال المساهمة في تسهيل نجاح مشاريع الشراكة عبر حلول تمويلية مبتكرة، وتقديم خدمات استشارية، وخدمات أسواق رأس المال، إلى جانب استعداده التام لدعم مبادرات الشراكة القادمة، وخاصة تلك التي تستهدف ملف الاستدامة الذي يعتبره «الوطني» إحدى أهم الأولويات في إستراتيجيته.
وأوضحت البحر أنه على الرغم مما تتمتع به الكويت من موارد مالية قوية، فإن التعامل مع التعقيدات العالمية المتسارعة يتطلب نهجا مبتكرا وإطارا قويا لتسخير كفاءة القطاع الخاص وخبرته ورأسماله في تمويل مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي، لافتة إلى أن الكويت تملك إمكانيات هائلة لبناء اقتصاد مهيأ للمستقبل.
وذكرت أنه يمكن لمشاريع الشراكة أن تتولى زمام المبادرة في قطاعات حيوية، سواء في البنية التحتية التي تشمل النقل، والمدن الذكية، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والسياحة.
إطار تنظيمي
وقالت البحر: «من أجل ضمان استمرار نجاح مشروعات الشراكة وأن تكون أكثر فاعلية وتأثيرا في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، فمن الضروري العمل على إيجاد إطار تنظيمي متين وبيئة داعمة، ترتكز إلى إجراءات مبسطة لعملية صنع القرار، إلى جانب أطر قانونية واضحة، وإجراءات شفافة».
وأشـــادت البحــــــر بالإصلاحات التنظيمية الأخيرة، وبجهود هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تبسيط الإجراءات وتعزيز نماذج الشراكة القابلة للتمويل، مشيرة إلى أن هذه التطورات ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للكويت، إلا أنها أكدت أن هناك بعض التحديات، خاصة فيما يتعلق بالوضوح التنظيمي والحوكمة وتقاسم المخاطر.
وأفادت بضرورة توسعة نطاق الشراكات بين القطاعين لتتجاوز حدود البنية التحتية التقليدية، وتمتد إلى مجالات جديدة مثل التعليم، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، مؤكدة التزام بنك الكويت الوطني بلعب دور محوري في هذه الرحلة، عبر حشد رأس المال، وتمكين الابتكار، ودفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
وختمت البحر كلمتها، بتوجيه دعوة للمشاركين بالمؤتمر من مؤسسات القطاعين العام والخاص، قائلة: «دعونا نغتنم هذه الفرصة، ونجعلها نقطة انطلاق نتشارك فيها جميعا مسؤولية المساهمة في بناء مستقبل يزدهر فيه الابتكار، وتصان فيه رفاهية وطننا الحبيب، ولنعمل معا - حكومة وقطاعا خاصا ومؤسسات مالية – من أجل بناء اقتصاد كويتي أقوى وأكثر تنوعا وشمولا».