- الجلسة ناقشت معنويات السوق التي اتسمت بالحذر في ظل ضغوط الاقتصاد الكلي الحالية وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي
- البنوك الإقليمية تحافظ على ميزة تنافسية مستمدة من فهمها العميق للمتطلبات الرقابية وعلاقاتها الوثيقة مع قاعدة العملاء بالمنطقة
- عوامل عدة ستعيد تشكيل بيئة التمويل في المستقبل من بينها تقلبات أسعار النفط واتساع دور التمويل الخاص وتطور هياكل الصفقات
شارك بنك الكويت الوطني في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2025، والذي عقد في مدينة جميرا بدبي، وجمع الحدث نخبة من كبار التنفيذيين في القطاع المالي الإقليمي والدولي، لمناقشة التحولات المتسارعة في أسواق القروض المشتركة في الشرق الأوسط، مع التركيز على تطورات التسعير، وتعزيز معايير الاستدامة، وتنامي حدة المنافسة في بيئة التمويل الإقليمي.
ومثل بنك الكويت الوطني في هذا الحدث نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني زيد الصقر، الذي شارك في جلسة نقاشية إلى جانب نخبة من كبار خبراء القطاع المالي لاستعراض أبرز المحركات التي تشكل نشاط الإقراض المشترك خلال العام 2025.
واستهلت الجلسة بمراجعة شاملة لمعنويات السوق، والتي اتسمت بالحذر في ظل ضغوط الاقتصاد الكلي الحالية وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ما انعكس على تباطؤ وتيرة إبرام الصفقات، إلا أن النقاش سرعان ما انتقل إلى استكشاف آليات التكيف الاستراتيجي وطرح حلول عملية تدعم استمرارية التمويل في بيئة تتسم بالتقلبات المتزايدة.
وأكد المتحدثون أنه خلال العام الماضي، شهدت أسواق القروض المشتركة زيادة في معدلات السيولة المتوافرة لدى المؤسسات المالية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على هوامش الربحية، ما دفع المقرضين الإقليميين ممن لديهم تواجد في أوروبا والولايات المتحدة للبحث عن عوائد أعلى في تلك الأسواق لتعزيز نتائجهم المالية.
وعلى الرغم من انخفاض تكاليف التمويل للمقترضين على المستوى الإقليمي خلال الفترات ربع السنوية القليلة الماضية، إلا انهم احتفظوا بسيولة مرتفعة نتيجة لتقليل الاعتماد على الاستدانة بعد جائحة كوفيد. وفي ظل تلك المعطيات، ارتبطت نسبة كبيرة من القروض المشتركة خلال الاثني عشر شهرا الماضية بالكيانات المرتبطة بالجهات الحكومية، والتي تحتاج إلى دعم مشاريع البنية التحتية الكبرى على مستوى المنطقة.
من جهة أخرى، سلطت الجلسة الضوء على اشتداد المنافسة بين المقرضين الإقليميين والدوليين، في وقت تواصل فيه المؤسسات - خاصة الآسيوية - توسيع نطاق حضورها في السوق، بينما تحافظ البنوك الإقليمية على ميزة تنافسية مستمدة من فهمها العميق للمتطلبات الرقابية وعلاقاتها الوثيقة مع قاعدة العملاء في المنطقة.
كما تناولت الجلسة اتساع نطاق دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن هياكل القروض المشتركة، مع إبراز تقارب الرؤى بين الجهات المقرضة والمقترضة بشأن أهداف الاستدامة، التي بدأت تنعكس بشكل ملموس على شروط الاكتتاب ومعايير التقييم المعتمدة.
وتطرق النقاش إلى تنويع العملات كخيار استراتيجي لإدارة المخاطر وسط تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي، إلى جانب تزايد حضور التمويل الإسلامي في سوق القروض المشتركة، والدعم المستمد من الابتكارات الهيكلية التي تسهم في توسيع نطاق المشاركة وتعزيز الجاذبية التمويلية لهذا المسار.
أما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، ركزت الجلسة على أبرز العوامل التي ستعيد تشكيل بيئة التمويل، والتي تتضمن تقلبات أسعار النفط، واتساع دور التمويل الخاص، وتطور هياكل الصفقات.
ويواصل مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك تعزيز مكانته كحدث محوري ضمن أجندة القطاع المالي الإقليمي، حيث يجمع صانعي السياسات والممولين والمستثمرين لتبادل الأفكار والرؤى حول مسارات التحول الاقتصادي والتمويلي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز خاص على مبادرات التنويع الاقتصادي والطاقة المستدامة.
وتجسد مشاركة بنك الكويت الوطني في المؤتمر مكانته الريادية على المستوى الإقليمي في قطاع القروض المشتركة، مؤكدا التزامه بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تنسجم مع متطلبات السوق المتجددة.
تجدر الإشارة إلى انه في العام 2024، أصدر البنك أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، والتي شهدت إقبالا قويا وفاق الطلب الحجم المطروح بأكثر من ثلاثة أضعاف، ما يعكس ثقة المستثمرين الراسخة في هيكل الاستدامة الذي يتبناه البنك. كما حصد البنك جائزة «أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة للعام 2024» من مجلة جلوبال فاينانس، تأكيدا على حرصه على دمج معايير الاستدامة كركيزة جوهرية ضمن استراتيجيته التمويلية طويلة الأمد.