عبدالكريم أحمد
قررت محكمة التمييز وقف تنفيذ حكم محكمة الوزراء الصادر خلال شهر يناير الماضي بإدانة الشيخ طلال الخالد عن تهم تتعلق باختلاس مبالغ من مصروفات وزارتي الداخلية والدفاع وغسل هذه المبالغ، كذلك منعه من السفر.
وحددت جلسة 23 يونيو المقبل لنظر طعنه بحكم محكمة الوزراء الذي قضى بحبسه 14 عاما وإلزامه برد نحو 10 ملايين دينار وتغريمه نحو 20 مليون دينار. وكانت محكمة «الوزراء» قضت بحبس الخالد لمدة 7 سنوات في القضية الخاصة بمصروفات الوزارة الأولى وإلزامه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة، فيما قضت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. أما القضية الخاصة بمصروفات الوزارة الأخرى، فقضت محكمة الوزراء حينها بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للوزير وإلزامه برد نحو 9 ملايين دينار وتغريمه نحو 19 مليون دينار، إلى جانب مصادرة المركبات محل القضية.