تشهد الصناديق المتداولة في الولايات المتحدة أداء متباينا مع تحول المستثمرين من الذهب إلى عملة «بيتكوين» المشفرة، التي ينظر لها كاستثمار رقمي بديل للمعدن الأصفر.
وجذبت صناديق «بيتكوين» المتداولة الأميركية استثمارات بأكثر من 9 مليارات دولار على مدى الأسابيع الـ 5 الماضية، وفي مقدمتها صندوق «آي شيرز بتكوين ترست» (IBIT) التابع لشركة «بلاك روك»، بينما سجلت الصناديق المدعومة بالذهب خروج استثمارات بأكثر من 2.8 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها «بلومبرغ».
ورغم أن تهدئة التوترات التجارية أدت إلى تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب في الآونة الأخيرة، تتزايد مكانة «بيتكوين» باعتبارها مخزنا بديلا للقيمة، في ظل تصاعد القلق حيال الاستقرار المالي للولايات المتحدة.
ولامس سعر «بيتكوين» مستوى قياسيا جديدا عند 111.98 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر، مدعومة بإشارات تنظيمية إيجابية- من بينها التقدم المحرز في مشروع قانون بشأن العملات المستقرة- وتزايد الضبابية المحيطة بالاقتصاد الكلي.
أما الذهب، فبرغم ارتفاعه أكثر من 25% منذ بداية العام، فقد تراجع عن أعلى المستويات التي سجلها في الآونة الأخيرة، وانخفض سعره بنحو 190 دولارا عن أعلى مستوياته على الإطلاق.
ويرى محللون أن التحول يشير إلى تزايد قبول «بيتكوين» باعتبارها أداة تحوط حقيقية في المحافظ الاستثمارية. وقال كريستوفر وود، المحلل الاستراتيجي للأسهم العالمية في «جيفريز» (Jeffries): «أظل متفائلا بشأن الذهب و(بيتكوين). فلا يزالان أفضل أداتي تحوط ضد تراجع قيمة عملات مجموعة الدول السبع».
ورغم ذلك، حذر المشككون من أن تقلب سعر «بيتكوين» يستمر في تقويض مكانتها كأصل آمن حقيقي. فخلال صدمات الاقتصاد الكلي السابقة، مثل تصفية تجارة فروق أسعار الفائدة الممولة بالين الياباني أغسطس الماضي، تعرض سعر بيتكوين والأصول مرتفعة المخاطر الأخرى إلى انخفاض حاد.
وفي المقابل، يرى آخرون أن العملة المشفرة تكتسب ميزة فريدة، حيث كتب جيف كندريك، المدير العالمي لبحوث الأصول الرقمية في «ستاندرد تشارترد»، في مذكرة صدرت في الآونة الأخيرة أن «(بيتكوين) أكثر فاعلية في مواجهة مخاطر النظام المالي نظرا لطابعها اللامركزي»، وقارن ذلك بالأداء القوي للذهب خلال النزاعات الجيوسياسية المفاجئة، مثل تصاعد التوترات الناجمة عن الرسوم الجمركية.
وأضاف ان «بيتكوين» تعمل كأداة تحوط على مستويين، هما: المخاطر المرتبطة بالقطاع الخاص، مثل إفلاس مصرف «سيليكون فالي بنك» في 2023، وتلك المرتبطة بالمؤسسات الحكومية، ومن بينها المخاوف حول استقرار الخزانة الأميركية. وتابع: «تهديد استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي (عبر احتمال إقالة باول) في الآونة الأخيرة يصنف بوضوح من الفئة الثانية، وكذلك تصاعد التوترات الناجمة عن الرسوم الجمركية، والمخاوف واسعة النطاق حول مصداقية السياسة الأميركية».