ذكر تقرير الشــــال الاقتصادي الأسبوعي أنه بانتهاء شهر مايو 2025، يكون الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2025/2026 قد انتهى، ليبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو معظمه نحو 64 دولار، وهو أدنى بنحو 4 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو -5.9% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولارا للبرميل.
وأوضح التقرير أن السنة المالية الفائتة 2024/2025، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 79.7 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2025 أدنى بنحو -19.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 26.5 دولارا للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض تقرير «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر مايو بما قيمته نحو 1.18 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.9 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 402 مليون دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.3 مليار دينار.
ومع إضافة نحو 2.92 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.83 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أنه بمقارنة الإيرادات المتوقعة مع اعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.54 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزا قيمته 6.71 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.