هالة عمران ووكالات
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قطاع الطاقة الشمسية لاقى اهتماما كبيرا في مصر خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار استهداف تنويع مصادر الطاقة، والعمل على رفع مساهمة الطاقة الجديدة لنسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، وكان الاعتماد على الطاقة الشمسية جزءا من استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة.
جاء ذلك في التقرير الذي اصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط تناول واقع الاهتمام بالطاقة الشمسية في مصر، حيث تناول الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، وفرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر، ومؤشرات تطور حجم الاقتصاد الأصفر - قطاع الطاقة الشمسية - في مصر، والجهود المبذولة لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأصفر للطاقة الشمسية، مع شرح لآفاق سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر.
وأوضح التقرير الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، حيث حرصت الدولة على تهيئة الأطر التنظيمية والتشريعية والمؤسسية الداعمة والمحفزة لتنمية قدرة الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة في مصر، حيث تم الإشارة إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، حيث اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2030، على أن تشكل الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة أكثر من 26% موزعة بين 21.3% خلايا شمسية و5.52% مركزات شمسية، واستمرار العمل على تحديث تلك الاستراتيجية حتى عام 2040، على أن تصل نسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة نحو 65% بحلول عام 2040.