تشهد الساحة الاقتصادية المحلية نشاطا حكوميا مكثفا لإعادة رسم ملامح بيئة الأعمال والارتقاء بها عبر تبني حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية بدءا بتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء التشغيلية على المستثمرين وصولا إلى تبني مفاهيم التحول الرقمي ودعم التجارة الإلكترونية.
ويتجسد هذا الزخم الحكومي المتصاعد في سلسلة من القرارات والمشروعات التي تم إطلاقها أخيرا تستهدف إحداث نقلات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية تشمل التجارة الرقمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسوق العقاري، إضافة إلى تحديث الإطار القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتندرج التحركات الحكومية الأخيرة تحت الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد ضمن رؤية «كويت جديدة 2035» مدعومة بتشريعات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطية وبناء اقتصاد متنوع وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للشباب.
ويمثل القرار الوزاري (74/2025) بشأن ضوابط توحيد مقر الأنشطة التجارية إحدى الخطوات التنظيمية التي توفر معالجات لأحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وينص القرار على السماح باستخدام مقر ورقم آلي موحد للعنوان لما لا يزيد على خمسة تراخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يملكون نسبا مؤثرة في شركات تابعة أو أفرع أو شركات شخص واحد على أن تكون هذه الأنشطة إدارية أو مكتبية.
ويلبي القرار واقع بعض الأنشطة التجارية التي لا تتطلب مقرا فعليا لمزاولة نشاطها ويوفر حلولا مرنة لتخفيف الأعباء على المستثمرين، علاوة على أنه يعزز فاعلية الرقابة الحكومية على الأنشطة التجارية المرخصة من خلال تركيز العناوين وتوحيد المواقع المرتبطة بعدد من التراخيص.
وفي اتجاه مواز، يسهم مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التجارة نهاية العام الماضي في تطوير السوق العقاري عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، وما يستتبع ذلك من تحسين بيئة الأعمال محليا.
ويوفر المشروع العديد من المزايا أبرزها الانتقال من الدفتر الورقي إلى تطبيق إلكتروني متكامل بحيث يوفر منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المعنية المختلفة.
وعلاوة على ذلك يسهم النظام الجديد في تعزيز الشفافية والمصداقية لناحية حصر الصفقات العقارية وقيم التداولات بدقة وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقارات.
وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الكويت نحو التحول الرقمي أثمر التعاون بين جهات الدولة المختلفة انطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية نهاية فبراير الماضي التي تمثل وثيقة رقمية موحدة يتم تطبيقها عبر مراحل تدمج كل التراخيص المطلوبة لمزاولة الأعمال في الكويت.
وتهدف الرخصة الذكية إلى إصدار رخصة واحدة تشمل كل الموافقات الرقابية بتواريخ صلاحية متزامنة بحيث تؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن إصدار التراخيص عبر نظام رقمي متكامل بما يعزز شفافية بيئة الأعمال ويدعم التحول الرقمي.
كما تتيح الرخصة الموحدة لوزارة التجارة والصناعة أن تكون الجهة المختصة بإصدار الرخصة الذكية مع ربط الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالترخيص تلقائيا ما يشكل قفزة في تسريع عملية الموافقات والإجراءات التنظيمية.
وسعيا نحو تهيئة بيئة تشريعية مرنة ومحفزة لاستدامة قطاع الأعمال في البلاد انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون «تمكين التجارة الرقمية» بعد عملية تشاورية واسعة شملت آراء مجتمع الأعمال.
وذكرت الوزارة في بيان سابق أن عدد الردود المصنفة على مسودة المشروع بلغ 5602 فيما بلغ عدد التعليقات 749 بمشاركة 285 فردا وشركة وجهة حكومية مسجلين وبلغت نسبة الرضا 82.2% مقابل 14.6% ردودا محايدة و3.2% أبدوا عدم رضاهم.
ويعد قانون تمكين التجارة الرقمية ضمن الأولويات المرحلية التي حددتها الوزارة نحو تنشيط بيئة الأعمال الكويتية، لاسيما وسط النمو المستمر لقطاع التجارة الرقمية، إذ يضع إطارا شاملا يوازن بين حقوق المستهلك وواجبات مقدم الخدمة ويدعم تطور القطاع بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.
على صعيد متصل، يمثل المرسوم بقانون (106/2024) بتعديل بعض أحكام قانون الشركات خطوة جوهرية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ خفض متطلبات النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ونصاب اتخاذ القرارات.
وقضى المرسوم بصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في اجتماع ثان إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال في حال عدم توافر نصاب عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال عند الدعوة إلى الاجتماع الأول، على أن تصدر القرارات في كل الأحوال بأغلبية تزيد على نصف مجموع رأسمال الشركة.
كما منح المشروع وزارة التجارة والصناعة صلاحية دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في حال امتناع مدير الشركة عن القيام بذلك استجابة لطلب مسبب من الشركاء الذين يمتلكون ما لا يقل عن نصف رأسمال الشركة.
ويعكس التشريع الجديد توجها نحو تعزيز مرونة النظام القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر إحداث توازن دقيق بين ضرورة اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعيات العمومية وضمان عدم تعثر القرارات المصيرية للشركة، ما يؤدي إلى رفع كفاءة الإدارة ويعزز استقرار وجاذبية هذا النوع من الشركات.
كما يمثل المشروع بقانون الصادر حديثا بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات خطوة باتجاه تحسين مناخ العمل للشركات الكويتية متعددة الجنسيات وغيرها العاملة داخل الدولة فضلا عن تلبية المعايير العالمية ذات الصلة بمعالجة الثغرات في القانون الضريبي الدولي.
وينص المشروع على فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية بهدف الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.
إلى ذلك، أصدرت هيئة أسواق المال في 15 مايو 2025 قرارها (92/2025) بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7/2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول.
ويأتي ذلك ضمن استكمال جهود الهيئة في رفع كفاءة السوق وتطوير كيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفق أفضل الممارسات العالمية واستعدادا لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ.
ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال مشروعا استراتيجيا ذا نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في البلاد عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على نحو يعزز كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
عقاريا، دشنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مطلع مارس الماضي أولى الخطوات التنفيذية لمنظومة المطور العقاري من خلال توقيع العقد الخاص بإعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بتطوير ثلاثة مواقع سكنية بغية الوصول إلى حلول إسكانية مستدامة.
وكان وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أكد أن قانون الرهن العقاري بات بمراحله النهائية، وأن النقاشات الحالية تتركز حول تحليل الأرقام النهائية وتحديد الشرائح المستفيدة منه.
وخلال افتتاح الأسبوع الإسكاني الخليجي الذي استضافته البلاد مؤخرا، أكد الوزير المشاري أن الكويت اتخذت خطوات تنفيذية على العديد من القوانين ذات الصلة بالتطوير العقاري، مبينا أنه تم العمل على قانون (118/2023) بما يمكن شركات التطوير العقاري من المشاركة بتطوير الوحدات السكنية بشكل فعال.
بموازاة ذلك، أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.
وأشار الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي عقد مؤخرا، إلى أن هذه السياسات الاقتصادية تجلت بمجموعة من القوانين والتشريعات والمبادرات مثل قانون الدين العام وقانون المطور العقاري وتعديلات قانون الشركات ومشروع «الرخصة الذكية» ونظام «دمج الرخص المكتبية»، مؤكدا أن «هذه الإصلاحات الحكومية انعكست على كل المؤشرات الاقتصادية للدولة».