استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في الكويت بنهاية عام 2024، حيث بلغ حجمها نحو 2.21 مليون عامل، من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 3.8%، مقارنة بـ 2.13 مليون عامل بنهاية عام 2023.
وأشار التقرير إلى أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها ـ القطاع العائلي ـ البالغ عددهم 736 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.95 مليون عامل، مقارنة بـ 2.92 مليون عامل بنهاية 2023، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت بنهاية 2024، مقارنة بـ 26.9% بنهاية 2023. ولفت «الشال» إلى أنه قام بنشر هذه الأرقام ونسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1945 دينارا (1951 دينارا في نهاية 2023)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1388 دينارا (1366 دينارا في نهاية 2023)، بفارق بنحو 40.2% لصالح أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 819 دينارا (794 دينارا في نهاية 2023)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 732 دينارا (711 دينارا في نهاية 2023)، بفارق بنحو 12.0% لصالح الذكور، أي ان الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1610 دنانير (1601 دينار في نهاية 2023)، فيما بلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762 دينارا (752 دينارا في نهاية 2023)، بفارق بين المعدلين بحدود 111.3% لصالح الكويتيين.
وفي القطاع الخاص، ذكر تقرير الشال أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين يبلغ نحو 1638 دينارا (1600 دينار في نهاية 2023)، ويظل أدنى بنحو -15.8% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1067 دينارا (1042 دينارا في نهاية 2023)، أي أدنى بنحو -23.1% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 314 دينارا (305 دنانير في نهاية 2023)، أي نحو 38.3% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 422 دينارا (421 دينارا في نهاية 2023)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 34.3%، لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -42.4%.
وأشار «الشال» إلى أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1882 دينارا (1882 دينارا في نهاية 2023)، وللإناث الكويتيات نحو 1345 دينارا (1323 دينارا في نهاية 2023)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 40%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 327 دينارا (318 دينارا في نهاية 2023)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 477 دينارا (475 دينارا في نهاية 2023)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 46.1%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1571 دينارا (1558 دينارا في نهاية 2023)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 346 دينارا (337 دينارا في نهاية 2023)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
375.8 ألف مواطن ومواطنة يعملون بالحكومة
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن عدد العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء بلغ 375.8 ألف عامل وبانخفاض بنسبة 1.4% (381.2 ألف عامل بنهاية 2023)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.7 ألف عامل (72.8 ألف عامل بنهاية 2023)، وأصبحت موزعة إلى 83.6% عمالة حكومية و16.4% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 50.5%، إضافة إلى نحو 5% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.2% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 19.4% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي ان نحو 88% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية حتى الدكتوراه، ومبرر الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.
بـ 736 ألف عامل.. والهند بالصدارة مستحوذة على 42.1% منها والفلبين ثانياً بـ 18.7%
24.9 % من العمالة في الكويت بنهاية 2024.. «منزلية»
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن نسبة العمالة المنزلية من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت تبلغ نحو 24.9%، حيث بلغ عددها كما في نهاية عام 2024 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 736 ألف عامل، بانخفاض بنحو -6.4% (786 ألف عامل في نهاية 2023).
وأشار التقرير إلى أن تلك العمالة المنزلية موزعة ما بين الإناث البالغ عددهن نحو 410 ألف عاملة، والذكور البالغ عددهم نحو 326 ألف عامل. تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 137 ألف عاملة (183 ألف عاملة في نهاية 2023)، بينما يتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 212 ألف عامل (249 ألف عامل في نهاية 2023)، ولم تذكر الإدارة مبررا لهذا التفاوت الكبير في الأرقام ما بين السنتين. وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 42.1% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 18.7% من الإجمالي.
وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي: الهند، الفلبين، سريلانكا وبنغلاديش على نحو 90.4% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 6.8% للنيبال وأدناها 0.2% للسودان. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها بنين بنصيب 1.1% من جملة تلك العمالة، ثم إثيوبيا بنحو 0.8%، ومالي بنحو 0.4% والسودان بنحو 0.2% كما ذكرنا.
ولفت «الشال» إلى أنه في حال دمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقا لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 884 ألف عامل رغم انخفاض عمالة ذكور الجالية في القطاع العائلي بنحو 41 ألف عامل (885 ألف عامل في نهاية 2023)، أي ما نسبته 30.0% من جملة العمالة شاملا العمالة الكويتية ونحو 35.3% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين.
وتليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 476 ألف عامل (477 ألف عامل في نهاية 2023)، وبنسبة 16.2% من إجمالي العمالة ونحو 19.1% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 450 ألف عامل (454 ألف عامل في نهاية 2023) وبنسبة 15.2% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.
وبلغت جملة العمالة الكويتية كما في نهاية ديسمبر 2024 نحو 505 آلاف عامل وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهو رقم مختلف عن أرقام الإدارة المركزية للإحصاء، ولا نملك تفسيرا للاختلاف بين الرقمين ما لم يشمل الأعلى عمالة العسكريين والمتعطلين عن العمل.
وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 276 ألف عامل (263 ألف عامل بنهاية 2023) وبنسبة 9.4% من إجمالي العمالة، وبنحو 11.0% من إجمالي العمالة الوافدة. وأصبحت الفلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 200 ألف عامل (249 ألف عامل بنهاية 2023)، أو ما نسبته 6.8% من إجمالي العمالة ونحو 8.0% من إجمالي العمالة الوافدة.