أرسلت شركة ناشيونال لخدمات الطيران «ناس» ردا على ما نشرته جريدة «الأنباء»، وفيما يلي ننشر الرد كما جاءنا، و«الأنباء» تؤكد على أنها تتحرى الدقة والحقيقة، وما تم من منشورات له ما يسانده في الواقع ولم يتجاوز نشر ما هو مألوف في العمل الصحافي، ولم يخرج عن كونه نشرا لأخبار تهم المجتمع الكويتي وتم تناوله بأسلوب ملائم بعيدا عن أي افتراء أو تهويل أو تجريح.
ومن ثم جاء النشر مباحا تكفل الدستور والقانون بحمايته حفاظا على مصلحة الجماعة وتغليبها على مصلحة الفرد.
فمن أخص المهام التي تنهض بها الصحافة وهي تمارس عملها في خدمة المجتمع أن تتناول القضايا المتعددة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لما تنطوي عليه من تسجيل للأحداث وتقديم للمعلومات وتشخيص للمشكلات التي تهم الرأي العام وينتقل من دائرة العموم إلى دائرة النور، وهذا ما جبلت عليه جريدة «الأنباء»، وفيما يلي الرد:
بداية تهديكم شركة ناشيونال لخدمات الطيران خالص التحية والاحترام وتود الرد على ما تم نشره بجريدتكم الغراء يوم الأحد الموافق 1/6/2025 في الصفحتين الأولى والخامسة عشرة حيث ان ما ورد به غير مطابق للحقيقة ومخالف للقانون وتحتفظ الشركة بكامل حقوقها عن الأضرار المترتبة على ما نشر.
تود شركة ناشيونال لخدمات الطيران أن تؤكد منذ بداية العمل داخل مطار الكويت الدولي أنها تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات داخل مطار الكويت الدولي سواء لشركات الطيران العاملة أو الركاب، وذلك طوال مدة تنفيذ المزايدة، والتزامها الدائم بالقوانين والإجراءات المعمول بها والتعاون الدؤوب مع الإدارة العامة للطيران المدني.
قامت شركة ناشيونال لخدمات الطيران بسداد كافة التزاماتها إلى الإدارة العامة للطيران المدني بانتظام وبدون أي تأخير بإجمالي مبلغ وقدره 097 / 28.898.700 دينار كويتي (ثمانية وعشرون مليونا وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفا وسبعمائة دينار كويتي وسبع وتسعون فلسا) وذلك لمقابل الاستغلال ومقابل المساحات الإيجارية من بداية المزايدة حتى 31/1/2026، علما بأن هذا المبلغ يزيد بمقدار 150% عما كان عليه في عام 2003، إضافة إلى ذلك قامت الشركة منذ عام 2019 حتى تاريخه بسداد مبلغ وقدره - / 3.295.145 دك (ثلاثة ملايين ومائتان وخمسة وتسعون ألفا ومائة وخمسة وأربعون دينارا كويتيا) إلى الإدارة العامة للطيران المدني مقابل رسوم خدمات الطائرات، ليصبح إجمالي المبالغ المسددة للطيران المدني حتى تاريخه مبلغا وقدره 097 / 32.193.845. د. ك (اثنان و ثلاثون مليونا ومائة وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة وأربعون دينارا كويتيا وسبعة وتسعون فلسا).
ولم تتوانَ الشركة في سداد التزاماتها خلال فترة جائحة «كورونا» مقابل الاستغلال ومقابل الإيجارات بالكامل رغم توقف حركة الطائرات بالكامل وانخفاض نسبة التشغيل التي لم تكن تتعدى أكثر من 10% من حجم التشغيل الفعلي، ووضعت جميع إمكانياتها تحت تصرف الدولة، رغم امتناع العديد من الشركات العاملة داخل مطار الكويت الدولي عن سداد تلك المبالغ إلى الإدارة العامة للطيران المدني.
وتؤكد الشركة التزامها بقوانين وإجراءات الدولة في جميع أعمالها وتصرفاتها وحسب ما نصت عليه المادة 18 فقرة 2 من عقد المزايدة، يحق لمقدم الخدمات الحالي تقديم طلب إلى الإدارة العامة للطيران المدني قبل نهاية كل مدة بعد مرور العشر سنوات الأولى يبين رغبته في تمديد عقد المزايدة المذكورة، حيث تقوم الإدارة العامة للطيران المدني ببحث طلبها وإرساله إلى كل الجهات الرقابية بالدولة (إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية وديوان المحاسبة) حتى تتم موافاة «الطيران المدني» بالموافقات اللازمة من أجل تمديد العقد الحالي، وذلك بعد الاتفاق على تعديل مقابل الاستثمار السنوي.
أما فيما يتعلق بما ورد بجريدتكم من أن عقد مقدم الخدمات الحالي كان من المفروض ان ينتهي في عام 2014 فهذا مردود عليه؛ لأن عقد الخدمات الأرضية المبرم معه وفق ما نصت عليه المادة 18 من المزايدة المذكورة فهو عشر سنوات ويمدد لمدد أخرى وفق الآليات التي تم النص عليها في تلك المادة.