- البنوك المركزية استحوذت على أكثر من ألف طن ذهب خلال 2024.. ما يعادل خمس الإنتاج العالمي سنوياً
- 36 ألف طن احتياطيات البنوك المركزية من المعدن الأصفر.. والهند والصين وتركيا وپولندا أكبر المشترين
تفوق الذهب على اليورو بوصفه ثاني أهم أصول الاحتياطي العالمية للبنوك المركزية، مدفوعا بعمليات شراء قياسية وارتفاع حاد في الأسعار، وفقا لـ«البنك المركزي الأوروبي»، حيث شكلت السبائك 20% من الاحتياطيات الرسمية العالمية العام الماضي، متجاوزة اليورو الذي بلغت نسبته 16%، لتحل ثانية بعد الدولار الأميركي الذي جاء بنسبة 46%، وفقا لبيانات تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي.
وكتب البنك المركزي الأوروبي: «استمرت البنوك المركزية في تجميع الذهب بوتيرة قياسية»، مضيفا أن البنوك المركزية، للعام الثالث على التوالي، استحوذت على أكثر من ألف طن من الذهب عام 2024، أي ما يعادل خمس إجمالي الإنتاج السنوي العالمي، وضعف الكمية السنوية في عقد 2010».
ويقترب مخزون الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم من أعلى مستوياته التاريخية في حقبة «بريتون وودز» التي بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقا لصحيفة «فاينانشال تايمز». فحتى عام 1971، كانت أسعار الصرف العالمية ثابتة مقابل الدولار الأميركي، الذي بدوره يمكن تحويله إلى ذهب بسعر صرف ثابت.
ووفقا لأحدث أرقام البنك المركزي الأوروبي، فقد ارتفعت احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية، التي بلغت ذروتها عند 38 ألف طن في منتصف الستينيات، مرة أخرى لتصل إلى 36 ألف طن في عام 2024. وذكر تقرير البنك المركزي الأوروبي أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تحتفظ الآن بكمية من الذهب تقترب مما كانت عليه في عام 1965.
وشملت قائمة كبار المشترين في العام الماضي الهند والصين وتركيا وبولندا، وفقا لـ«مجلس الذهب العالمي».
وكان ارتفاع سعر الذهب بنسبة 30% العام الماضي أحد العوامل وراء ارتفاع حصة الذهب من الاحتياطيات الأجنبية العالمية. ومنذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب بنسبة 27% أخرى، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 3500 دولار للأونصة.
ووفق البنك المركزي الأوروبي، فإن «هذا المخزون، وارتفاع الأسعار، جعلا الذهب ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي بأسعار السوق في عام 2024، بعد الدولار الأميركي».
وفي حين أن الذهب لا يحمل فوائد ويعد تخزينه مكلفا، فإن المستثمرين عالميا يعدونه الأصل الآمن النهائي عالي السيولة، وأنه غير معرض لمخاطر الطرف المقابل أو العقوبات.
وفي السنوات الأخيرة، حاولت البنوك المركزية أيضا تنويع استثماراتها بعيدا عن الدولار الأميركي، وسط مخاوف بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي ومستويات الدين الأميركي.
وذكر تقرير البنك المركزي الأوروبي أن «الطلب على الذهب بوصفه احتياطيا نقديا ارتفع بشكل حاد في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، وظل مرتفعا»، مضيفا أن «مشتريات الذهب تعد، على ما يبدو، تحوطا من عقوبات، مثل تجميد الأصول المالية». وأظهر تحليل «البنك المركزي» أنه «في 5 من أكبر 10 زيادات سنوية بحصة الذهب من الاحتياطات الأجنبية منذ عام 1999، واجهت الدول المعنية عقوبات في العام نفسه أو العام السابق»، مضيفا أن «الدول القريبة جيوسياسيا من الصين وروسيا» زادت من احتياطياتها من الذهب أكثر من غيرها خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما كشف استطلاع للرأي، شمل 57 مصرفا مركزيا كانت تحتفظ بالذهب العام الماضي، عن أن المخاوف بشأن العقوبات، والتغيرات المتوقعة في النظام النقدي العالمي، والرغبة في تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، كانت عوامل دافعة في الأسواق الناشئة والدول النامية، علاوة على ذلك، بينما كان الذهب ينخفض تاريخيا مع ارتفاع العائدات الحقيقية للأصول الأخرى، فقد انهار منذ أوائل عام 2022 هذا الارتباط الراسخ، حيث انجذب المستثمرون إلى الذهب بوصفه وسيلة للتحوط من المخاطر السياسية أكثر منه وسيلة للتحوط من التضخم.
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن المعروض من الذهب في العقود الأخيرة ازداد خلال مراحل ارتفاع الأسعار.
وأوضح: «إذا كان التاريخ دليلا، فإن الزيادات الإضافية في الطلب الرسمي على احتياطيات الذهب قد تدعم أيضا مزيدا من النمو في المعروض العالمي من الذهب».