أعلن اتحاد شركات الاستثمار توقيع مذكرة تفاهم مع معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي تهدف إلى تأسيس شراكة استراتيجية طويلة المدى لتبادل الخبرات وتنمية القدرات وتنظيم فعاليات وبرامج متخصصة تصب في مصلحة الديبلوماسيين والمستثمرين.
وقال الاتحاد، في بيان، إن مذكرة التفاهم تسعى إلى خلق مساحة تعاون مؤسسية بين قطاع الاستثمار والقطاع الديبلوماسي عبر تصميم وتنفيذ برامج تهدف إلى بناء قدرات مهنية عالية لممثلي الدولة في المحافل الدولية سواء من خلال السلك الديبلوماسي أو ممثلي شركات الاستثمار.
وأضاف أن نطاق التعاون بشكل أساسي سيشمل تنظيم ندوات ودورات وورش عمل تتناول تقديم برامج تدريبية ديبلوماسية تعاونية على شكل ورش عمل وبرامج تدريبية وشهادات تنفيذية لتنمية خبرات ديبلوماسيي وزارة الخارجية وتعزيز مهاراتهم وتقديم الدعم والتوجيه للديبلوماسيين في الانخراط في مفاوضات دولية متقدمة متخصصة مع التركيز على تعزيز العمل المناخي.
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله التركيت قوله «نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من العمل التكاملي بين الاستثمار والديبلوماسية»، مبينا أن مذكرة التفاهم تعد شراكة استراتيجية هدفها بناء جيل جديد من الكوادر الوطنية القادرة على التحدث بلغة الاستثمار بصيغة ديبلوماسية مؤثرة تعكس الواقع وتخاطب التطلعات.
وأضاف أن الاتحاد يؤمن بأن تمكين العاملين في البعثات الخارجية وممثلي الدولة من أدوات التحليل الاستثماري ومؤشرات الأداء يعزز من قدرة الكويت على الترويج لفرصها الاستثمارية بشكل احترافي ومدروس.
وذكر أن الاتحاد سيعمل على تنظيم ورش عمل مكثفة تقدم تحليلات دقيقة عن السوق الكويتي والشركات العاملة فيه وتساعد على تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية في دولة الكويت.
كما نقل البيان عن مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي السفير ناصر الصبيح قوله إن توقيع هذه المذكرة مع اتحاد شركات الاستثمار يعد تجسيدا لرؤية المعهد في تقديم الديبلوماسيين بما يتجاوز الإطار التقليدي ليشمل الإلمام بالاقتصاد والاستثمار والسياسات التنموية.
وأضاف الصبيح «نحن بحاجة إلى ديبلوماسي يمتلك مهارات التفاوض ومهارات العرض والتحليل ولغة المؤشرات والأسواق وقادر على التحدث بثقة عن واقع الاقتصاد الكويتي ومزاياه التنافسية».
وأكد أن هذه الشراكة تتيح للديبلوماسيين فرصا للتفاعل المباشر مع خبراء السوق والاستثمار وتوفر منصة لتبادل الرؤى حول قضايا مثل الأمن السيبراني والتغير المناخي والاقتصاد الأخضر وتمكين المرأة.