- وزيرة الشؤون: فرق العمل المختصة تواصل مهامها لتقديم الخدمات دون انقطاع
- الأنصاري لـ «الأنباء»: لا نقص في السلع الأساسية.. وخطوط الإمداد تسير بشكل طبيعي
- «الإعاقة» و«شؤون الأسرة»: إجراءات تنظيمية لضمان كفاءة الخدمات واستمراريتها
- بدء تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المرتبطة بضمان الأمن الغذائي وجولات رقابية مستمرة
- «الرعاية الاجتماعية»: احتياجات النزلاء الغذائية والدوائية تكفي لمدة أكثر من 3 أشهر
- «اتحاد التعاونيات»: توافر السلع ثمرة تنسيق وتخطيط مسبق مع جهات الدولة المختصة
بشرى شعبان ـ عاطف رمضان
في خضم التحولات الإقليمية المتسارعة، بدا المشهد الداخلي في البلاد مطمئنا، متماسكا، وهادئا، فالاستعدادات الحكومية سبقت التكهنات، والخطط البديلة وضعت على الطاولة قبل أن يقرع جرس الإنذار، فقد حرصت الجهات الحكومية المعنية بملف الأمن الغذائي في البلاد على متابعة الأوضاع المتعلقة بهذا الملف وأي تداعيات مرتبطة بالتطورات الإقليمية الراهنة، وطمأنة المواطنين والمقيمين بأن الأمور مستقرة والمخزون الاستراتيجي من السلع متوافر.
في هذا الإطار، أكدت لجنة الطوارئ في وزارة التجارة والصناعة الجاهزية الكاملة للتعامل مع المتغيرات وتعزيز أمن السوق المحلي، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي ومتانة سلاسل الإمداد وضمان استقرار السوق المحلي.
وقالت الوزارة، في بيان لـ «كونا» عقب اجتماع اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءة الاستجابة لمختلف المتغيرات بما يضمن توافر السلع الأساسية وانسيابية تدفقها للأسواق من دون انقطاع حتى في ظل الأزمات الإقليمية أو العالمية.
وأكدت أن المخزون الاستراتيجي في البلاد مستقر وآمن ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لفترات طويلة، مشيرة إلى أن مؤشرات الجاهزية والاحتياطي تخضع لمراجعة دورية دقيقة تضمن الاستعداد الكامل لأي طارئ.
وأوضحت أن اللجنة استعرضت آليات العمل الميداني وخطط الطوارئ المعدة مسبقا والجاهزية اللوجستية لدى الجهات المعنية ومنها الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ والجهات الرقابية لضمان تسهيل دخول المواد الأساسية وتسريع إجراءاتها من دون تأخير.
وذكرت الوزارة أن الدولة بفضل مؤسساتها وكفاءاتها الوطنية تمتلك من الجاهزية والخطط ما يمكنها من مواجهة أي طارئ بكل احترافية واقتدار دون التأثير على استقرار السوق أو توافر السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين.
في السياق ذاته، تواصل فرق التفتيش في وزارة التجارة تنفيذ جولات دورية على مخازن الشركات ومنافذ البيع للتحقق من مستويات المخزون ومطابقتها للبيانات المقدمة بما يعزز الشفافية والرقابة ويطمئن المستهلك.
وتعنى لجنة الطوارئ بمتابعة تنفيذ السياسات المرتبطة بإدارة الأزمات في قطاع التجارة والتموين وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية لضمان استمرارية الإمدادات وتوافر السلع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمخزون الاستراتيجي وتقييم كفاءته.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات الصلة من ضمنها وزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد الكويتي لتجار الأغذية والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والطيران المدني.
بدورها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، أن القطاع التعاوني يتابع بالتنسيق مع الجهات الحكومية مدى توافر السلع في الأسواق المحلية، مشددة على أن المخزون الاستراتيجي مستقر والسلع متوافرة بما يلبي احتياجات المستهلكين دون أي عوائق.
وقالت الحويلة في تصريحات صحافية إن الوزارة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة اتخذت إجراءات تنظيمية في مختلف القطاعات لضمان كفاءة الخدمات واستمراريتها، وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وأوضحت أن الجهات المعنية تتابع أعمالها التشغيلية والفنية بشكل منسق بما يشمل توافر المتطلبات الفنية والإدارية واستقرار الأنظمة وفق آليات عمل وخطة تشغيلية معتمدة تضمن جودة الخدمات.
وشددت على أن فرق العمل المختصة تواصل مهامها وفق جدول زمني محدد بما يحقق أعلى درجات الجاهزية المؤسسية في تقديم الخدمات دون انقطاع.
تنسيق مسبق
كما نشرت وزارة الشؤون على موقعها أمس بيانا أعادت فيها التأكيد على وفرة واستقرار المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في البلاد، مضيفة أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن توافر السلع الأساسية.
وأوضح البيان أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة لتنسيق مسبق مع الجهات الحكومية ضمن خطة الطوارئ الوطنية المعتمدة لضمان استدامة الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل متابعة جهود القطاع التعاوني بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية في ضمان انسيابية سلاسل التوريد واستقرار الأسعار في السوق المحلي، مع التأكيد على أهمية الدور المنوط بالجمعيات التعاونية في تعزيز استقرار الأسواق وثقة المستهلك.
كذلك، جددت الوزارة دعوتها إلى المواطنين والمقيمين بعدم الانسياق خلف الشائعات والتعامل فقط مع المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية، مؤكدة أن أن الجهات المعنية تواصل عملها على مدار الساعة لضمان الأمن الغذائي وتوفير السلع دون انقطاع.
إجراءات احترازية
في هذا السياق، كشف مصدر في وزارة الشؤون عن أن قطاع الرعاية الاجتماعية قام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وبكامل الجهوزية لأي طارئ، مبينا أن لجنة الطوارئ بالقطاع تعمل على مدار العام تحسبا لأي طارئ. وأوضح المصدر لـ«الأنباء» أن المخزون الغذائي والدوائي متوافر ويكفي حاجات نزلاء القطاع لأكثر من 3 أشهر، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير المخزون للمواد الأساسية الضرورية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، كما أنه تم اتخاذ الاجراءات كافة، وأجريت العديد من تجارب الإخلاء للنزلاء وإدارة المسنين والأيتام والأحداث، وكذلك تم تدريب العاملين على سرعة الإخلاء عند الضرورة، متمنيا السلامة للجميع.
وشدد على الالتزام بخطة مجلس الوزراء في الحالات الطارئة، وأن القطاع ملتزم بكل الإجراءات الوقائية الصادرة.
وأكد المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات التنظيمية بمختلف القطاعات لضمان كفاءة الخدمات واستمراريتها، وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، كما تم تشكيل فرق لمتابعة الأعمال كافة دون توقف.
استقرار كامل
من جهته، طمأن مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، في تصريح لـ«الأنباء»، المواطنين والمقيمين بأن الوضع الغذائي آمن والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوافر بصورة مطمئنة، وان المواد الغذائية متوافرة بكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين، مشيرا إلى أن سلاسل الإمداد تعمل بصورة طبيعية ومن دون أي انقطاع، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ خطة الأمن الغذائي التي أعدت بتكليف من مجلس الوزراء، وتتحرك ميدانيا لضمان الاستقرار الكامل في الأسواق.
وأوضح الأنصاري أن التنسيق مستمر على مدار الساعة بين إدارات الوزارة المختلفة، خصوصا بين إدارة الرقابة التجارية وإدارة التموين، إضافة إلى تنسيق مباشر مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في المواد الغذائية، وذلك لتحديث البيانات حول كميات المخزون الفعلي من السلع الأساسية وتقييم مستويات التوريد اليومية.
وأشار إلى أن فرق الطوارئ في الوزارة قامت أمس وأمس الأول بجولات رقابية مفاجئة على عدد من مخازن القطاع الخاص، للاطلاع ميدانيا على توافر المخزون وانسيابية خطوط الإمداد من السلع الغذائية، في إطار الخطة الوقائية والاستباقية المعتمدة.
وأضاف الأنصاري أنه قام بجولة مع فرق الطوارئ شملت الأسواق المركزية وسوق الجملة وعددا من الجمعيات التعاونية، وقد تبين أن الإقبال على الشراء طبيعي، والوعي الاستهلاكي في تحسن ملحوظ، دون تسجيل أي حالات هلع أو تهافت غير مبرر على السلع.
وأكد أن الجمعيات التعاونية أبلغت الوزارة بأنها تمتلك مخزونا كافيا من المواد الأساسية، وأن التنسيق جار مع اتحاد الجمعيات التعاونية وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، في إطار ما وصفه بـ «التحرك الموحد والمسؤول» الذي يهدف إلى عدم شعور المستهلك بأي اضطراب محتمل في السوق.
وختم الأنصاري تصريحه بالتأكيد على أن وزارة التجارة والصناعة تضع المستهلك في مقدمة أولوياتها، وتعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة على إدارة المخزون الغذائي بكفاءة عالية واستباق التحديات، مستفيدة من تجارب الأزمات السابقة.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي أمس جاهزية خطط الطوارئ وبدء تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المرتبطة بضمان الأمن الغذائي، مؤكدة أن حركة الأسواق في البلاد تسير بشكل طبيعي.
وأكدت الوزارة أن مستوى المخزون الغذائي الاستراتيجي في البلاد مطمئن جدا ويمكن للمستهلك الحصول على احتياجاته بسهولة ويسر.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات ونشرها واستقائها من مصادرها الرسمية، مشددة على أنها ستتخذ الاجراءات القانونية كافة تجاه من يعمل على ترويج الإشاعات أو ينشر أخبارا مغرضة وغير صحيحة.
وأكدت الوزارة حرصها على متابعة الأسواق والمخزون الاستراتيجي باستمرار من خلال فرقها العاملة في الميدان تزامنا مع الأحداث الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
وطمأنت المواطنين والمقيمين بشأن توفر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق ونقاط البيع والمخازن بشكل طبيعي.
«اتحاد التعاونيات»
من جهته، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز المطيري أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في الجمعيات التعاونية متين ومتوافر بكميات كافية، ويغطي احتياجات المستهلكين بكل طمأنينة.
وأوضح المطيري في تصريح صحافي أن هذا التوافر لم يكن نتيجة ظرف طارئ، بل ثمرة تنسيق وتخطيط مسبق مع جهات الدولة المختصة، ضمن إطار خطة الطوارئ الوطنية التي وضعت لضمان استدامة الأمن الغذائي في مختلف الأوقات.
وأضاف أن اتحاد الجمعيات يعمل وفق توجيهات مجلس الوزراء، وتعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، التي شددت على أهمية الجاهزية المسبقة وتأمين السلع الأساسية في جميع الجمعيات التعاونية على مستوى الدولة.
وأشار إلى أن الاتحاد يواصل تنسيقه المستمر مع الموردين والجهات الرقابية لضمان انسيابية التوريد واستقرار الأسعار، واتخاذ الإجراءات الاستباقية التي تحفظ توازن السوق وتلبي احتياجات المواطنين والمقيمين دون انقطاع.
واختتم المطيري تصريحه بالتأكيد على التزام الجمعيات التعاونية بدورها الوطني، واستمرارها في العمل بكل مسؤولية للحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستهلكين.