القاهرة - هناء السيد
عقد د.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات رقمنة أعمال القطاع، وتسهيل اجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية من خلال إطلاق «منظومة التراخيص الالكترونية لتراخيص المياه الجوفية».
وفي إطار نتائج زيارة سيادته مؤخرا لمحافظة الوادي الجديد لتفقد المعمل المركزي للمياه الجوفية بالوادي الجديد، أكد د.سويلم استمرار قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية سواء بمحافظة الوادي الجديد أو غيرها من المحافظات، بهدف تحقيق الادارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإعداد لإطلاق «منظومة التراخيص الالكترونية لتراخيص المياه الجوفية» بإدارات المياه الجوفية بالدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتي ستمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة الكترونية وتقديم المستندات المطلوبة الكترونيا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في اجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
وقد وجه د.سويلم بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الالكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.
كما تم خلال الاجتماع عرض الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الالكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية من خلال رقمنة أعمال القطاع وتحديث قواعد البيانات والتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لتشكيل فريق فني متخصص من شباب المهندسين بإدارات المياه الجوفية ليتم تدريبهم على البرامج المتخصصة في المياه الجوفية وهيدرولوجيا الأودية.
وأكد د.سويلم أهمية تسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة قطاع المياه الجوفية على متابعة ومراقبة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات، وتحقيق تكامل البيانات لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.