- تضاعف تعويض المحلات التجارية حال استبدالها إلى 6 أضعاف المساحة السكنية
- استغلال الطابقين الأول والثاني لخدمة ذوي الإعاقة مع تطبيق كود إمكانية الوصول
- عدم احتساب السراديب ومواقف السيارات والخدمات الميكانيكية والكهرباء ضمن نسبة البناء
- لا تتجاوز الوحدات التجارية 30% من النسبة الأساسية وهي 400% في النظام الاستثماري المختلط
بداح العنزي
أقرّت اللجنة الفنية خلال اجتماعها أمس برئاسة م.منيرة الأمير الصيغة النهائية للتعديلات على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها.
وقالت م.منيرة الأمير: في إطار الجهود التي يقوم بها المجلس البلدي لتطوير المنظومة العمرانية في الكويت من خلال مراجعة وتعديل واعتماد لائحة البناء الجديدة في الكويت لتواكب التطلعات الجديدة وأهداف الدولة، قامت اللجنة الفنية هذا الاسبوع بالانتهاء من مناقشة ومراجعة واعتماد جدول رقم 2 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها والذي احتوى على عدد من البنود الجديدة والتغيرات الإيجابية لتطوير هذا القطاع من ناحية الاستخدامات والاستفادة الاقتصادية، وحرصت على مدار أربعة اجتماعات متتالية على حضور كل الجهات ذات الصلة وأيضا ممثلي قطاعات البلدية وقوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية لمناقشة وشرح كل بنود هذا الجدول.
وأضافت: أثمرت هذه النقاشات المطولة المخرج النهائي الذي نعتبره خطوة ايجابية في طريق تطوير ما نمتلكه من لوائح ونظم لتواكب التطلعات الاقتصادية والعمرانية في الكويت خلال المرحلة المقبلة وإقرار هذا الجدول لم يكن قرارا أحاديا بل تم بنهج تشاركي، حيث اننا لم نكتف بدعوة الجهات الرسمية المختلفة فحسب بل حرصنا على دعوة الجهات المتخصصة الممثلة للمجتمع المدني مثل اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية واتحاد العقاريين وجمعية المهندسين حتى تكون هناك نظرة أعمق حول بنود الجدول وخصوصا المقترحات التي تشتمل على تطوير كبير، ونتج عن ذلك توافق مهني ناضج يجمع بين المعايير الإنشائية ومتطلبات الواقع، ما أكسب الجدول قوة تنفيذية ومرونة ميدانية تجعل من تطبيقه أمرا واقعيا.
وتابعت: نقاط مهمة قد نوقشت وسيكون لها أثر مباشر على الاقتصاد الكويتي وأيضا على تقديم خدمات أكثر، ومن أهم النقاط التي أرغب في تفصيلها: البند الأول من اللائحة والذي تم فيه وضع تعريف دقيق لكل المرادفات التي يحتويها الجدول وإضافة تعريفات جديدة أيضا وقد يبدو ذلك عاديا، ولكن لو علمنا أننا بصدد تمهيد الطريق لعمل كود بناء موحد يحدد فيه تفاصيل كل بند يستخدم في الجهات الحكومية الخاصة والرسمية لتلمسنا أهمية هذه الخطوة، ولا تترك هذه التعريفات للخبرة الشخصية للأفراد وحدود فهمها للائحة.
وزادت: اشتمل البند الثاني على تفصيل ما لا يدخل ضمن النسبة الاجمالية للبناء وهي نقطة مهمة، وهذه المناطق هي جميع السراديب، طوابق مواقف السيارات وطابق الخدمات المكيانيكية والكهربائية والمناور والبرجولات وخدمات المبنى والموزع الرئيسي وموزع المصاعد والأدراج والمصاعد ايضا والطابق المعلق وطابق الاخلاء ان وجد وطابق الحديقة والشرفات ومساحات الدرج الداخلي، وقد وضع لكل منها آلية وحد أقصى أيضا إلا أنها قد ضمنت أن المساحة المسموحة للبناء قد تم تجنيبها لتصبح صافية لخدمة نشاط البناء والاستفادة منه الاستفادة القصوى وهو بعد اقتصادي مهم.
وعرجت على البنود التي تشمل تغيرا حقيقيا في اللائحة، ويمكن للمهتمين والمتخصصين الاطلاع عليها تفصيلا حين اتمام مناقشتها وإقرارها النهائي، موضحة ان البند الثامن والذي يغطي بنود ترخيص المحل التجاري في القسيمة الاستثمارية قد وصف تفصيلا كل الاشتراطات حتى قمنا بمضاعفة التعويض عن المطالبة بمحل تجاري بمقدار ستة أضعاف مساحة المحل المسموح بها كبناء سكني والتي كانت ثلاثة أضعاف في اللائحة المعمول بها حاليا، وهناك تحول حقيقي في استغلال السراديب والذي تم تفصيله في البند التاسع، حيث يحق للمالك استغلال هذه السراديب اما مواقف سيارات او لأغراض ترفيهية لسكان البناية شريطة الالتزام بالمواصفات التي وضعتها قوة الإطفاء العام.
أما البند الثاني عشر ويشمل الاشتراطات الخاصة بالاستعمالات التجارية في مناطق السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها فقد حدد الاستعمالات التجارية على كامل المبنى ولا يسمح بدمج استعمالين من الاستعمالات التالية: عيادات ومختبرات طبية أو مراكز طبية أو مستوصف، معاهد أهلية، دور حضانة للأطفال او مراكز تأهيلية لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، مطاعم، معهد صحي رجال أو معهد صحي نساء، ملاعب رياضية، شقق فندقية، مواقف سيارات سطحية أو متعددة الأدوار، مواقف السيارات الذكية، مكاتب هندسية ودور استشارات هندسية، مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، المدارس الخاصة، الفنادق، المستشفيات والمبرات والجمعيات الخيرية والمكتبات، وقد فصل هذا البند الاشتراطات التي يجب أن يتم تطبيقها في كل نشاط على حدة، وراعت اللائحة المتخصصة الجانب المهني والمعماري والاقتصادي والاستغلال الامثل تجاريا لهذه الوحدات.
وأوضحت ان البند شمل أيضا تفصيل الاستعمالات التجارية المسموح بها لاستغلال الطابق الأول والثاني في مباني السكن الاستثماري وفق التالي: عيادات أو مختبرات طبية شريطة ألا تقل مساحتها عن 60م2، ومستوصف شريطة أن يستغل الدور الأول أو الثاني بالكامل أو الدورين معا على كامل المساحة، خياط سيدات، صالون سيدات، معاهد أهلية على كامل مساحة الدور، مكاتب هندسية، ودور استشارية، ومكاتب هندسية تخصصية، مكتب محاماة واستشارات قانونية، استشارات طبية أو نفسية، مبرات أو جمعيات خيرية ومكتب تدقيق محاسبي، يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني أو استغلالهما في آن واحد كمعهد صحي، ويجوز الجمع بين معهد صحي نسائي وصالون للسيدات على شرط المساحة، كما يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني أو استغلالهما في آن واحد لخدمات ذوي الإعاقة مع التقيد بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.
وذكرت ان اللائحة لم تغفل أيضا الحرص على النظافة والشكل الحضاري لهذه المباني، حيث أكدت في أحد اشتراطاتها وجوب عمل مكان خاص لتجميع حاويات القمامة داخل حدود القسيمة ملاصق للسور على أحد الشوارع التخديمية أو الداخلية، على أن يتم تسوير المكان بشكل جمالي بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقا لعدد الحاويات والتي تتناسب طرديا مع مساحة البناء الإجمالية، ويصمم على أن يكون له مدخل من داخل القسيمة ومخرج من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية، ولنا أن نتصور الحالة التي ستكون عليها هذه الأبنية حال تنظيمها وفق الاشتراطات الجديدة بآليات تجميع القمامة والحفاظ على المظهر العام للمكان.
ولفتت إلى ان البند الثالث عشر من اللائحة خصص للسكن الاستثماري المختلط وهو النظام الذي يدمج لأول مرة بين النظام السكني والتجاري وسمح به في داخل مدينة الكويت على ألا تتجاوز نسبة الوحدات التجارية30% من النسبة الأساسية المسموح بها وهي 400%، كما نظمت هذه النقطة بشكل تفصيلي آليات عملها والاستفادة منها بالشكل الأمثل. وقد سمح هذا البند بأنه يحق لأصحاب المباني الحالية، والذين يرغبون في الاستفادة من هذه التعديلات، أن يتقدموا بطلب للبلدية لتقييم حالة المبنى ومدى قابلية تطبيق الاشتراطات فيه. وهي نقلة نوعية تسمح للجميع بالاستفادة من هذه التعديلات.
وأشارت إلى أن البند السابع عشر شمل العديد من المحفزات من أجل تشجيع أصحاب المباني على تقديم وحدات سكنية للخدمة المجتمعية، ما يعتبر نقلة نوعية وإيجابية لحل معضلة مجتمعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث شملت هذه الحوافز زيادة نسبة البناء بـ 30% من مساحة العقار تستغل للوحدات السكنية المخصصة للمؤسسة الرعاية السكنية وأيضا 50% في حالة اضافتها للشقق القائمة لتلبية الاشتراطات. كما سمح بعمل دور كحديقة مهما كانت مساحة العقار ويمكن استغلاله كدور اضافي غير محسوب من نسبة البناء ايضا. وفي حال عدم الاستفادة من هذه الزيادات يمكن اضافة انشطة تجارية في الدور الأول والثاني والثالث، وهي محفزات أراها جوهرية ومباشرة وتصب في صالح الطرفين.
وعن جهود اللجنة، أوضحت م.منيرة الأمير أن أعضاء اللجنة لم يتركوا بندا دون مناقشة، ولم يصدر القرار دون التأكد من أثره على البيئة والسلامة والقيمة العقارية والمجتمع، وهذا العمل لم يكن مجرد تحديث للائحة، بل إعادة بناء كاملة للمنظومة الفنية التي تنظم أهم نوع من البناء السكني في الكويت.