بيروت - زينة طبارة
قال النائب السابق أمل أبوزيد في حديث إلى «الأنباء»: «ليس مصادفة ان يتزامن التصعيد الإسرائيلي مع الحراك الأميركي الديبلوماسي باتجاه لبنان، بل هو تصعيد متعمد إسرائيليا للضغط على لبنان في محاولة دؤوبة لحمله على تقديم التنازلات والقبول بشروط إضافية من خارج مضمون القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة حول ما اذا كان لدى العدو الاسرائيلي نية للانسحاب من الجنوب».
وأضاف أبو زيد مستشار الرئيس السابق ميشال عون للشؤون الروسية: «لا مؤشرات حتى تاريخه تفيد بأن الإسرائيلي سينسحب من النقاط الخمس التي احتلها جنوبا، وقد شهدنا مؤخرا المزيد من التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية بالتوازي مع تصعيد عسكري كبير غير مبرر، لأن كل القوى السياسية في لبنان بما فيها حزب الله توافقت على حصر السلاح بيد الدولة ووضعه تحت إمرة المؤسسة العسكرية، ويبقى أن تتوافق على آلية تنفيذية لسحب السلاح عبر نقاش داخلي وبمعزل عن أي تدخل خارجي باستثناء العناصر المساعدة والمسهلة والصادقة للوصول إلى صيغة تنفيذية وآمنة بامتياز».
وتابع: «المطلوب من جميع اللبنانيين من دون استثناء التحلي بالحكمة والوعي الكامل في كيفية سحب السلاح، والالتفاف حول رئاسة الجمهورية في مساعيها لتحقيق هذه الغاية، لأنه من شأن التسرع والتوتر في هذا المقام سحب لبنان لا السلاح إلى ما لا تحمد عقباه سياسيا وأمنيا، وهذا ما لا يتمناه أي لبناني عاقل، خصوصا أننا قادرون كلبنانيين مسؤولين على تجنيب لبنان مخاطر الانزلاق إلى صراعات داخلية، لاسيما في ظل المرحلة الراهنة والتطورات التي تشهدها المنطقة برمتها».
ومضى يقول: «الولايات المتحدة هي الجهة الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا لجهة كيفية سحب السلاح وحتمية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب.
وعلينا بالتالي كلبنانيين مسؤولين وعقلاء دعم الجهود السلمية للمبعوث الأميركي الخاص توماس باراك، لاسيما ان السلم الأهلي في لبنان خط أحمر وجزء أساسي من أي حل قد تتوصل إليه الديبلوماسية الأميركية، وجهود رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بالتوازي مع سائر المساعي الخيرة من قبل الدول الغربية الصديقة والعربية الشقيقة».
وقال ردا على سؤال: «الدولة اللبنانية غير عاجزة عن سحب السلاح، إنما تتروى مشكورة في كيفية سحبه ليقينها أن لغة الفرض واستعمال القوة قد يدخلان لبنان في نفق مظلم نعلم بدايته لكننا نجهل نهايته وكيفية الخروج منه، خصوصا أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وبغض النظر عن بعض مواقفه، أعلن صراحة عن استعداد الحزب للانخراط في اللعبة السياسة، والمساهمة تحت سقف اتفاق الطائف في بناء الدولة العادلة والقوية والقادرة».
وعلى صعيد مختلف وعما تسرب عن الديبلوماسية السورية بأن دمشق تستعد لإبراز مستندات تثبت ملكية سورية لمزارع شبعا، قال أبوزيد: «لا شك أن هناك تباينا بين الجانبين اللبناني والسوري بهذا الخصوص.
لكن تبقى كلمة الفصل للخرائط القديمة الموجودة لدى الأمم المتحدة وربما لدى الدولة الفرنسية والجيش اللبناني، والتي تؤكد وفق معلومات د. عصام خليفة على ملكية لبنان لجزء من المزارع. لكن سواء كانت ملكيتها للبنان أم لسورية، لا بد من انسحاب إسرائيل بالكامل منها. وهنا نعود ونكرر السؤال نفسه: هل لدى الإسرائيلي نية للتخلي عن أطماعه الجيوسياسية ومخططاته التوسعية في لبنان وسورية؟».