القاهرة - محمد سامي
في خطوة وصفت بأنها تصحيح لمسار الرياضة المصرية وتحديث لقواعدها بما يتماشى مع القوانين الدولية، أقر مجلس النواب المصري تعديلات نهائية على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، من أبرزها إلغاء بند الـ 8 سنوات الخاص بعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية، واستبداله بحد أقصى ثلاث دورات انتخابية بإجمالي 12 سنة، ويأتي هذا التعديل بهدف مواءمة القانون المصري مع الميثاق الأولمبي ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية.
ونصت المادة الرابعة من القانون المعدل على أن تبدأ حساب الدورات الانتخابية الثلاث من تاريخ سريان القانون، مع استمرار المجالس الحالية حتى أول جمعية عمومية عادية.
كما وافق البرلمان على إنشاء كيان مستقل تحت اسم «مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري» يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال فني ومالي وإداري، ليكون المرجع المختص بالفصل في النزاعات الرياضية وفقا لمعايير العدالة والسرعة.
وفي سياق متصل، شدد القانون على منع الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لهيئة رياضية، أو بين عضوية المجلس والعمل التنفيذي داخل نفس الاتحاد أو هيئة أخرى باستثناء أعضاء اللجنة الأولمبية والبارالمبية. وشملت التعديلات أيضا تغليظ العقوبات الخاصة بالشغب الرياضي وتعاطي المنشطات، بهدف التصدي الحاسم للتجاوزات والحفاظ على بيئة رياضية نظيفة وآمنة.
من ناحية أخرى، توج منتخب مصر لسيدات كرة السلة بلقب النسخة 14 من البطولة العربية للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 92-74 في المباراة النهائية التي احتضنتها صالة ستاد القاهرة الدولي، فيما حل منتخب الأردن في المركز الثالث بعد فوزه علي الجزائر الرابع.