عبدالكريم أحمد
تلقت المحكمة الدستورية أمس طعنا يطالب بعدم دستورية المرسوم الصادر أخيرا برقم 78 لسنة 2025 بشأن تعديل الرسوم القضائية.
وقدم الطعن عدة محامين ذكروا أن القانون يخالف نصوصا دستورية عدة تكفل حق التقاضي وتراعي القدرة على سداد الرسوم.
ويرى الطعن المقدم أن تطبيق القانون الجديد برفع الرسوم القضائية، من شأنه الإضرار بالمتقاضين وترك آثار سلبية في المجتمع.