أكد رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة شبه الجزيرة العربية درار المصطفى أن صدور مرسوم بالموافقة على إنشاء المكتب الإقليمي للمنظمة في دولة الكويت يعكس حرصها على التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتعاون العربي المشترك لتحقيق أمن عربي زراعي مستدام.
وقال المصطفى لـ «كونا» أمس الخميس بمناسبة صدور (مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمنظمة بإنشاء مقر للمنظمة) إن هذا المرسوم يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم العمل العربي المشترك بكل المجالات.
وثمن دعم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإصدار المرسوم لتكون الكويت مقرا إقليميا للمنظمة مما يعكس حرص سموه على الاهتمام بالأمن الزراعي والغذائي.
وأضاف أن اختيار الكويت لتكون مقرا للمكتب من وزراء الزراعة العرب سيكون له بالغ الأثر في تحقيق أهداف المنظمة نحو تكامل عربي وأمن غذائي مستدام ومنصة حقيقية تنطلق منها برامج وأنشطة المنظمة في الكويت والإقليم وإيمانا منهم بالدعم الكويتي للعمل العربي المشترك بكل المجالات.
وأوضح المصطفى أن الكويت تعد من الدول المؤسسة والداعمة للمنظمة وقد نفذت مئات المشاريع الإقليمية والبرامج الإنمائية في الدول العربية، مشيرا إلى استقبال المنظمة في الكويت بانتظام العديد من الكوادر الكويتية ومن شبه الجزيرة العربية لتدريبهم على التقنيات العلمية الحديثة وتطوير أدائهم عبر دورات التدريب التي تنظمها في العديد من الدول العربية.
وأكد أهمية احتضان الكويت للمكتب الاقليمي «في خضم تحديات اقتصادية وتغير المناخ لاسيما في الدول المنتجة والمصدرة للسلع الأساسية وسط فجوة غذائية عربية التي تقدر بما يقارب 40.39 مليار دولار للعام 2023 وفقا للتقرير السنوي الـ 35 لأوضاع الأمن الغذائي العربي لسنة 2023 الذي تصدره المنظمة دوريا».
وذكر أن أهمية اختيار الكويت مقرا للمنظمة في منطقة شبه الجزيرة العربية تأتي أيضا بالنظر إلى الدور المحوري للمنظمة بدعم الزراعة العربية والأمن الغذائي العربي بمختلف مجالاته عبر استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030 والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 وبرامجها وأنشطتها عربيا.
واستذكر دعوة الكويت في القمة العربية الـ 31 بالجزائر إلى تفعيل مبادرة مشروع استراتيجية شاملة وتكاملية للأمن الغذائي العربي وسبل تعزيزه ومتابعة مبادرة الأمن الغذائي العربي والعمل على وضعها محل التنفيذ بأقرب وقت ممكن وفقا لقرار جامعة الدول العربية 8766 - الدورة 157.
كما استذكر المصطفى استضافة دولة الكويت أول قمة اقتصادية عربية العام 2009 لتحقيق الأهداف المنشودة لمنظومتنا العربية وتلبية طموحات شعوبنا العربية وأمنها الغذائي والاقتصادي.
وأشار إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين المنظمة ودولة الكويت لدعم مبادرة الكويت الوطنية للتخضير وبرنامج مكافحة الأوبئة الحيوانية العابرة للحدود وفي مجال الأحياء المائية.
وأعرب المصطفى عن شكره وتقديره لحكومة دولة الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لدعم المكتب الإقليمي لتحقيق التعاون والتكامل بين المنظمة وبلدان الإقليم خدمة لبلوغ أهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائي بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتوافرة والإمكانيات ورفع الإنتاج الزراعي وتنويعه والاستثمار فيه باستخدام افضل الوسائل العلمية والتقنية.
ولفت إلى إصدار المنظمة العديد من التقارير الدورية ومن أهمها التقرير السنوي لأوضاع الأمن الغذائي العربي علاوة على إصدار كتب بالإحصاءات العربية الزراعية والسمكية، كما ساهمت في مجال بناء القدرات، حيث دربت آلاف الكوادر العربية في كل المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية.
يذكر أن المرسوم آنف الذكر صدر يوم الأحد الماضي في جريدة (الكويت اليوم) العدد 1746.