أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي جرت في سوق العمل بالسعودية ونتائجها الملموسة التي بدأت تتحقق مثل انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة التوظيف في القطاع الخاص.
وسلط الصندوق الضوء على ارتفاع الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية، ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات المتقدمة في مجالات مثل الهندسة، والخدمات الرقمية، والقطاع المالي.
وأكد صندوق النقد أن تبني المملكة سياسة مالية أعلى من المخصص في ميزانية عام 2025 يعد «إجراء ملائما للحد من التقلبات الدورية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط».
وكانت تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، قد أظهرت تسجيل معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين نسبة 2.8% في الربع الأول من عام 2025 وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مسجلا انخفاضا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، وانخفاضا سنويا بالمقدار نفسه 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
وبلغ معدل البطالة للسعوديين 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مسجلا أدنى مستوى تاريخي له، وبانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، وبانخفاض سنوي بمقدار 1.3 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وفق تقديرات الهيئة.