أكدت وزارة الطاقة السعودية، على استمرار المملكة في الالتزام الكامل باتفاق «أوپيك+»، حيث بلغ حجم كميات البترول الخام المسلمة خلال شهر يونيو الماضي 9.352 ملايين برميل يوميا، متوافقا تماما مع الحصة المحددة في الاتفاق.
وأوضحت الوزارة، في بيان أنه في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، تحركت السعودية بشكل استباقي وحذر، مستندة إلى مكانتها العالمية كمورد طاقة موثوق، ومتمسكة بمبادئ الشفافية والاعتمادية، بهدف تعزيز مرونة الإمدادات والحفاظ على أمن الطاقة العالمي.
وذكر البيان أنه على الرغم من أن الإنتاج تجاوز الكميات المسلمة لفترة وجيزة جدا، فإن الكميات الإضافية لم تسوق داخل المملكة أو خارجها، بل تم توجيهها كإجراء احترازي لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز المخزونات المحلية، وتحسين تدفقات الإمداد بين شرق المملكة وغربها، وإعادة توزيع الكميات في مراكز التخزين خارج المملكة.
وأفاد البيان بأن المملكة رفعت بيانات الإنتاج والمعروض إلى أمانة منظمة الدول المصدرة للبترول «أوپيك» بشكل شهري وشفاف، كما قامت مطلع هذا الأسبوع بإطلاع كل المصادر الثانوية الثمانية المعتمدة لدى «أوپيك» رسميا على بيانات شهر يونيو.
وخلال الأسبوع الماضي، وافقت 8 دول بتحالف «أوپيك+» ضمنها السعودية على زيادة إنتاج النفط في أغسطس، مع التزامها باستقرار سوق النفط في ضوء أساسيات سوق النفط الجيدة الحالية والتوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، وتعديل إنتاجها.
واجتمعت دول «أوپيك+» الثماني، السبت الماضي، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، افتراضيا في 5 يوليو 2025، لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها.
وأوضحت «أوپيك+» أنه «في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات سوق النفط الجيدة الحالية، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، ووفقا للقرار المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 لبدء العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 أبريل 2025، ستنفذ الدول الثماني المشاركة تعديلا للإنتاج قدره 548 ألف برميل يوميا في أغسطس 2025، بدءا من مستوى الإنتاج المطلوب في يوليو 2025».
وتعادل الزيادة بالإنتاج أربع زيادات شهرية، وقد يتم إيقاف الزيادات التدريجية أو عكسها وفقا لتطورات ظروف السوق. وستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
وأشارت دول «أوپيك+» الثماني أيضا إلى أن هذا الإجراء سيتيح فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها.
وأكدت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي اتفقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على مراقبتها خلال اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد في 3 أبريل 2024.
كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي إنتاج زائد منذ يناير 2024، كما ستعقد اجتماعات شهرية لمراجعة ظروف السوق والامتثال والتعويضات.