بيروت - اتحاد درويش
منذ أكتوبر 2023 تواصل إسرائيل اعتداءاتها بشكل يومي وعنيف على لبنان، وقد تجاوزت نسبة الدمار في بعض القرى الحدودية 80%، بحسب الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية بالتكليف د.شادي عبدالله، بين تدمير كلي أو جزئي، وكانت أكثرها عنفا في قرى قضائي مرجعيون وبنت جبيل التي بقيت عرضة للقصف اليومي والمتكرر.
قام المجلس الوطني للبحوث العلمية منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على لبنان بإعداد تقارير، مستندا إلى الرصد اليومي والتوثيق عبر الأقمار الاصطناعية.
ويوضح د.عبدالله لـ «الأنباء» أن المجلس، وهو الذراع العلمية للدولة اللبنانية، «لم ينقطع يوما عن العمل منذ بداية العدوان، وبذل جهودا عالية مع فريق متخصص، وقام بعمليات رصد للاعتداءات المتكررة مع التركيز على تعدد الهجمات من غارات وأنواع الأسلحة المستخدمة من قذائف فوسفورية وقنابل حارقة».
وأشار عبدالله إلى المراحل التي تمت فيها عملية المتابعة والتوثيق من خلال صور الأقمار الاصطناعية التي تحدد أماكن الاعتداءات والأضرار التي طالت ولاتزال المساحات المؤلفة من وحدات سكنية إلى الغابات والمناطق الحرجية التي اشتعلت فيها الحرائق بفعل القنابل المستخدمة. «هذه الاعتداءات التي تم تعدادها تحتاج إلى أقمار اصطناعية عالية الدقة، وتتمتع بقدرة التمييز وهي مكلفة جدا، والى تقنيات معينة تسهم في تسريع العمل كأجهزة الحواسيب العالية الدقة أيضا، لأن العمل يتم من خلال الذكاء الاصطناعي. عملنا بما هو متوافر لدينا من أجهزة كومبيوتر دقيقة، فضلا عن الكادر البشري الذي تابع عمله من المنزل بسبب ظروف الحرب، وهو فريق متخصص، إضافة إلى الدعم المادي الذي هو أساسي ويتعلق بشراء صور الأقمار الاصطناعية العالية الجودة. هي صور أوروبية وأميركية، وممنوع علينا الحصول عليها من الجهات صاحبة الأقمار الاصطناعية، وأغلبها يتعلق بقرى الحافة الأمامية. واضطررنا للحصول على صور من الصين بعد أن اتخذنا قرارا بمجلس الإدارة، وتأخر الأمر، وقد حصلنا عليها بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار (في 27 نوفمبر 2024)».
وذكر أن المجلس الوطني للبحوث العلمية «كان أول جهة تملك البرامج بواسطة الذكاء الاصطناعي وهي كانت مشغولة ومجهزة. وهو أول من أعد التقرير المبني على النماذج والبيانات الميدانية التي يمتلكها ويستخرج النتائج بواسطة الأقمار الاصطناعية، لاسيما صور المنازل المهدمة كيف كانت وكيف أصبحت على ما هي عليه اليوم. وهذا ما استند إليه التقرير الذي أصدره البنك الدولي والمتعلق بتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات لإعادة الإعمار، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وبالاستناد الى التقرير الذي أصدره أواخر فبراير 2025».
وعن المسوحات المتعلقة بالأضرار البيئية، قال عبدالله: «هناك تقرير أعد بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة«الفاو»ومع وزارة الزراعة، وهو يتصل بالأثر البيئي جراء استخدام إسرائيل للقذائف الفوسفورية والحارقة التي تفتك بالبيئة. وجرى أخذ عينات للتربة والمياه وساعدنا على ذلك الجيش اللبناني. أما المناطق الخطرة التي لاتزال تتعرض للقصف فلا يمكن التوجه اليها. وقمنا نحن وفرق من وزارة الزراعة بعمليات مسح على المنازل والمنشآت المدمرة والمناطق الزراعية وعلى الغابات والأحراج المحروقة، وهناك أضرار مباشرة وغير مباشرة».
وتابع: «تم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع وحدة إدارة الكوارث واتحاد بلديات صور والفرق الكشفية العاملة في الجنوب والدفاع المدني، من خلال عملية ربط للمعطيات والمعلومات المستقاة وتوثيقها، ومن ثم القيام بعملية فلترة لتحسين جودة الصورة عبر الذكاء الاصطناعي، فضلا عما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من صور والقيام باستخراج المعلومات منها».
وأضاف: «لم توقف إسرائيل ضرباتها وهدمها للمنازل رغم وقف اطلاق النار، بل وسعت هجماتها واستهدافاتها للمنازل من خلال النسف والجرف للقرى الواقعة على الحدود الجنوبية، متسببة في المزيد من الأضرار والخسائر، وهذا تدمير ممنهج للقرى التي اصطلح على تسميتها بقرى الحافة الأمامية، وقد باتت قرى منكوبة. ويعمل المجلس على إعداد تقرير ثان بعد الانتهاء من عملية المسح، يحدد فيه وبالأرقام نسبة الدمار في كل قرية عند صدور الفوج الثاني من الصور».
وكشف عن أن قضاء مرجعيون هو من أكثر الأقضية التي تعرضت القرى الواقعة ضمنه للتدمير. وقال: «هناك 6 آلاف وحدة سكنية مدمرة كليا. في بلدة الخيام 40% من المنازل مدمر، وفي ميس الجبل 45%، وفي مركبا 46%. وفي قضاء بنت جبيل 3600 وحدة سكنية تهدم. في عيتا الشعب دمرت 778 وحدة سكنية، وفي مارون الراس 453، وفي رامية 360، وهذا كله حتى تاريخ الإعلان عن وقف إطلاق النار».
كما تناول «بقية القرى والبلدات الجنوبية التي لحقها الخراب والقتل الذي أوقع مئات المدنيين، وطال العمران والأراضي الزراعية والحقول والأبنية، فضلا عن الأضرار التي لحقت بمتحف بلدة شمع وأماكن تراثية في صور، والمنشية قرب قلعة بعلبك والسوق الأثري قي النبطية».
أما عن الدمار في الضاحية الجنوبية، فأشار عبدالله إلى «أن 20% من الأبنية متضررة بشكل شديد ومنها ما هو آيل للسقوط. وفي بعلبك والهرمل والبقاع الغربي تتراوح الأضرار بين كبيرة وجزئية. وبحسب الإحصاءات هناك ألف وحدة سكنية مدمرة».