بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين
خففت أنشطة القصر الجمهوري في بعبدا، وكذلك في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة والسرايا الحكومية ووزارة الداخلية، لجهة حضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخل موراتينوس، من حدة الجو السياسي والتشنج اللذين تشهدهما البلاد، بعد التصريحات الأخيرة للموفد الأميركي توماس باراك خارج بيروت.
وتوقف اللبنانيون بتفاؤل كبير عند الدعم الكويتي المستمر لمسيرة الدولة ومؤسساتها في لبنان. فمن استقبال صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للرئيس العماد جوزف عون يوم زيارته الكويت في 11 مايو الماضي، إلى حضور النائب الأول الشيخ فهد اليوسف، تعززت الثقة بالدولة وتم التأكيد على أنها غير متروكة، لا بل مسنودة وبقوة من أشقاء عرب بينهم وكالمعتاد وعلى الدوام الكويت.
إلى ذلك، طلب الرئيس عون من موراتينوس «دعم متابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي تم اتخاذه بناء على طلب لبنان، والقاضي باستحداث أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان».
وخلال لقائه وفد مجلس نقابة المؤسسات السياحية البحرية في لبنان برئاسة جان البيروتي، ووفد مجلس إدارة مصرف الإسكان برئاسة انطوان حبيب، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون «ان وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنية كرسها الدستور ويحميها الجيش اللبناني، وإرادة اللبنانيين الذين قدموا التضحيات على مر السنين للمحافظة عليها».
وقال: «لقد أقسمت اليمين بعد انتخابي رئيسا للجمهورية على المحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويخطئ من يظن ان من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحد يمكن ان ينكث بقسمه لأي سبب كان او يقبل بأي طروحات مماثلة».
وأشار الرئيس عون إلى «ان قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتخذ، وذلك استنادا إلى اتفاق الطائف. وهذا الأمر إلى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية». وقال: «إن التحديات كبيرة حولنا، كما ان الفرص كبيرة، وعلينا كلبنانيين من خلال قدرة الإبداع التي لدينا، وإرادتنا الصلبة، ان نعرف كيف نستغل الفرص لمصلحة لبنان».
وكشف عن ان هدف زياراته إلى العديد من الدول «إعادة مد الجسور بين لبنان والعالم».
وكانت تصريحـــــات باراك الأخيرة استمرت في الاستحواذ على الاهتمام السياسي على مختلف المستويات، وستكون سببا إضافيا لإشعال جلسة المجلس النيابي اليوم خلال مناقشة الحكومة حول سياستها على مدى الأشهر الأربعة الماضية. وفي مقدمة هذا الأمر موضوع سلاح «حزب الله» وضرورة تسليمه للدولة، وسط اتجاه من معظم الكتل النيابية للتشديد في مداخلاتها على ضرورة التزام المطالب الدولية والتي تعهد لبنان بالسير بها، وفي مقدمة ذلك سحب كل سلاح غير سلاح الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، والاعتبار ان الابتعاد عن هذا المسار يعني الاتجاه نحو المجهول.
وقد تركزت الاتصالات في الساعات الماضية على ضرورة الحد من الكلمات، وحصر المتكلمين بعدد محدد من الكتل لتجنب أجواء التشنج التي تؤدي إلى مواجهات في الجلسة لا تساعد على حل الأزمات. وفي المقابل ثمة من يدعو كتلة نواب «حزب الله» ومن يتحالف معها بامتصاص الهجمة التي تثار في موضوع السلاح، من خلال الموازنة بين تسجيل الموقف والرد على المداخلات، مع مراعاة الأجواء المتشنجة في المنطقة.
وقالت مصادر مقربة من مرجع رسمي لـ «الأنباء»: «كلام الموفد الأميركي ليس سقطة أو زلة لسان قد تصدر عن ديبلوماسي صاحب خبرة طويلة ويحمل أكثر من ملف حساس.
وقد جاءت مواقفه لتوجيه رسالة بطريقة غير مباشرة، لم يشأ ان يصارح بها المسؤولين الذين التقاهم وجها لوجه، وكلامه عن «العودة إلى بلاد الشام»، قد لا يكون تفسيره بالجغرافيا بل بالسياسة، كما حصل في تسعينيات القرن الماضي، عندما وضع الجانب الأميركي الملف اللبناني في عهدة النظام السوري السابق، حيث أصبح حامل منصب مسؤول جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان، هو صاحب الأمر والنهي في كل كبيرة وصغيرة في لبنان، وفي أي تعيينات وحتى الترشيحات النيابية والوظيفية».
وأشار المصدر «إلى ان الحكم في لبنان يقف بين خيارين أحدهما أصعب من الآخر. فالسير بالمطالب الدولية قد يؤدي إلى الذهاب إلى انقسام وإحداث شرخ في بنية النظام اللبناني. وفي المقابل، فإن مسايرة الواقع المحلي إلى حد كبير، تؤدي إلى تراجع الثقة الدولية بشكل تدريجي في لبنان، وضياع فرصة بناء دولة مستقرة تستطيع مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. من هنا فإن السلطة اللبنانية تحاول إمساك العصا من النصف لجهة التأكيد على الالتزامات التي تعهدت بها دوليا، وفي الوقت عينه تحقيق هذا الهدف عبر التشاور والحوار، مع مراعاة عامل الوقت الذي لن يبقى مفتوحا دون سقوف، خصوصا ان كل المؤشرات تؤكد ان المجتمع الدولي يعمل وبكل الوسائل على ترتيب واقع جديد لمنطقة الشرق الأوسط التي تعيش عدم استقرار على مدى عقود، ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الواقع الدولي».
وتوازيا مع تصريحات باراك، ارتفع منسوب التوتر والقلق من تداعيات أمنية لدى الناس. واتجهت الأنظار إلى عدد من البلدات النائية التي شهدت إجراءات ميدانية للجيش اللبناني، منها بلدة بتبيات في المتن الأعلى بمحافظة جبل لبنان، حيث أعلنت مديرية التوجيه في الجيش عن قيام وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات بعملية دهم، أسفرت عن توقيف 8 مواطنين لبنانيين وشخصين غير لبنانيين، «لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر. وقد تبين نتيجة التحقيق الأولي عدم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية».
كما أعلنت مديرية التوجيه انه «بعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول معمل رئيسي لحبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة - بعلبك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم للمعمل، وتبين أنه أحد أضخم المعامل التي ضبطت حتى تاريخه.
وقد عمل عناصر الجيش على تفكيك المعدات والآلات المستخدمة في المعمل، ويبلغ وزنها نحو 10 أطنان، وعمدوا إلى تدمير قسم منها، بالإضافة إلى ضبط كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال والمواد المخدرة المختلفة.
كما استقدم الجيش جرافة، قامت بردم نفق يبلغ طوله نحو 300 متر، كان يستخدم للدخول إلى المعمل والخروج منه وتخزين جزء من معداته».
كذلك قامت دورية من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات بإغلاق معابر التهريب في مشاريع القاع، والتي تستخدم لتهريب البضائـــع والمحروقـــات والأشخاص، حيث تم رفع سواتر ترابية وصخور لمنع عبور الآليات والدراجات النارية.
وفي شق تربوي، تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي د.ريما كرامي مركزين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والتعليم المهني في بلدة بدنايل في قضاء بعلبك.
وخلال الجولة في غرف المركز، والاستعلام من الطلاب عن تقييمهم لمستوى المسابقات والاستماع إلى ملاحظاتهم، أشارت إلى أنه «رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، نثبت من خلال هذه الامتحانات أن التحديات لا تضعفنا، ولا تقف عائقا أمام إصرارنا على أن تكون العملية التعليمية أولوية بالنسبة إلى اللبنانيين».