بشرى شعبان
أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد المزيني استمرار جهود الهيئة في ملف «تكويت العقود الحكومية»، موضحا أن الهيئة تنسق مع الوزارات لتكويت العقود في الوزارات والهيئات مثل الكهرباء والماء، والأشغال، والصحة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى مع وزارة الصحة، وبدأت برامج التوعية والمقابلات مع وزارة الأشغال، وتجرى حاليا عمليات فرز الطلبات.
وأشار المزيني في تصريح صحافي إلى أن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية وطنية لتحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، ويمثل تمكين العمالة الوطنية الهدف الأول للهيئة، التي تقدم دعما غير مسبوق على مستوى الخليج متمثلا في دعم العمالة الوطنية، والمميزات المالية، وبرامج التدريب والتأهيل.
وأكد المزيني أن برامج تكويت العقود الحكومية تسهم في دفع الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص، وتوفر بيئة مشجعة بعيدة عن الاعتماد الكلي على التوظيف الحكومي.
وأضاف أن الهيئة تقوم بمتابعة تطبيق نسب العمالة الوطنية على الشركات، إلى جانب تنظيم معارض توظيف بالشراكة مع اتحاد المصارف والبنوك وشركات الاتصالات، معلنا عن بدء تكويت القطاع الصحي والقطاع الفندقي، بهدف توفير فرص أوسع للكويتيين.
ولفت المزيني إلى أن بعض الشركات تجاوزت النسب المحددة من الهيئة ووظفت ما يصل إلى 40% من الكويتيين دون أن تكون ملزمة بذلك، نتيجة نجاح برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها الهيئة، والتي تسهم في جذب القطاع الخاص للعناصر الوطنية المؤهلة. وبشأن التعميم الوزاري الذي يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على إذن مغادرة من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من يوليو الجاري، أوضح المزيني أن التعميم صدر بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حيث أصدر التعميم الوزاري رقم 2 الذي يلزم العمالة الوافدة بإصدار إذن مغادرة قبل مغادرتها البلاد.
وأشار إلى أن القرار أعلن عنه قبل تطبيقه بشهر، وتمت إقامة حملات توعوية وإعلامية لنشر القرار، وتسهيلا على العمالة الوافدة، تم التعاون مع مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء، ومع وزارة الداخلية، ونشرت جميع الفيديوهات التوضيحية التي تسهل الحصول على إذن المغادرة قبل تمتع العامل بإجازته. وأوضح أن الهدف من القرار تصفية جميع الحقوق والمتعلقات المالية أو القانونية أو الإدارية الخاصة بالعامل الوافد أو صاحب العمل قبل المغادرة، خصوصا مع وجود عدد من القضايا العمالية التي كانت تسجل بعد مغادرة العامل للبلاد، مبينا أن العملية بسيطة للغاية، إذ يقدم طلب الإجازة مرفقا بطلب إذن المغادرة، ويتم القبول إلكترونيا. وأشار إلى أن القرار يخدم كذلك أصحاب الشركات الذين لديهم أعداد كبيرة من العمالة، ويضمن حماية ممتلكاتهم، حيث أصبح بإمكانهم معرفة من يغادر البلاد بضغطة زر، مما يعزز الانضباط الإداري.
وأضاف أنه تم التنبيه على ضرورة عدم إساءة استخدام هذا الإذن، حيث تم التوجيه من قبل النائب الأول إلى فتح جميع أبواب الهيئة لتلقي شكاوى التعسف في حال رفض صاحب العمل إصدار الإذن دون مبرر، حيث إنه ومنذ بدء تطبيق القرار حتى اليوم، لم تسجل الهيئة أي حالة تعسف، وتم إصدار أكثر من 100 ألف إذن مغادرة إلكتروني، وتمتعت العمالة بإجازاتها وغادرت الكويت. وعن آلية التعامل مع حالات التعسف، أوضح أن الهيئة تستقبل الشكاوى في جميع مراكزها في المحافظات، من العامل أو من صاحب العمل، ويتم حلها بشكل فوري.
وحول القرار الخاص بحظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة خلال أوقات الظهيرة، والذي يبدأ من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء يوميا من 1 يونيو حتى نهاية أغسطس، كشف المزيني عن أن القرار مطبق منذ عام 2015، وجاء نتيجة لحرص الكويت على حماية العمال من أشعة الشمس المباشرة والمخاطر الصحية الناتجة عنها، في إطار التزامها بالمعايير الإنسانية والمهنية.