- العصابة زوّرت بمحررات رسمية لتغيّر أذونات العمل وتمكّن عمالة من استخراج إقامات «التحاق بعائل»
- مقيم آسيوي تقدم بشكوى بعد دفعه 650 ديناراً .. والمبالغ تراوحت بين 500 و900 دينار للإقامة الواحدة
أعلنت وزارة الداخلية أمس الكشف عن شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية وتزوير بمحررات رسمية واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي، أن ذلك جاء بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها الوزارة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال.
وأشارت إلى أن تفاصيل بداية الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية أفاد فيها بدفع مبلغ 650 دينارا لشخص من نفس جنسيته مقابل استخراج إقامة له.
وأضافت انه على ضوء البلاغ تم استدعاء المتهم الذي أقر بتسلم المبلغ مقابل إجراء معاملة الإقامة، ومن خلال التحريات تبين أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162 عاملا. ولفتت إلى أنه باستدعاء عدد من العمالة المسجلة على شركات المتهم أقروا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و900 دينار للحصول على الإقامة. كما كشفت التحقيقات عن أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين
60 و70 دينارا مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل بهدف استخراج إقامات من نوع «التحاق بعائل».
وأشارت إلى أنه في سياق التحقيق تم استدعاء مواطن بصفته مفوضا بالتوقيع عن الـ 11 شركة، حيث أقر بتسلم مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار، وأفاد بأنه يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة وتسلم إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق «سهل» الحكومي. وأضافت «الداخلية» أنها قامت بإحالة الـ 12 متهما إلى النيابة العامة، مؤكدة أنه يجري استكمال التحريات والضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة.