بيروت ـ زينة طباره
قال النائب محمد يحيى في حديث إلى «الأنباء» إنه «رغم التعرجات التي تؤخر عملية سحب السلاح وحصره بيد الدولة، يبقى التوافق بين كل القوى السياسية من دون استثناء، على خطاب القسم والبيان الوزاري، الركيزة الأساسية التي ستبنى عليها مرحلة النهوض بالبلاد والعودة بلبنان إلى سابق عهده، سيما وأن كلا من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري فعل ما بوسعه عبر لقاءاته مع المبعوث الاميركي توماس باراك لتطبيق القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وبالتالي الدعوة لإخراج ملف سحب السلاح من دائرة المراوحة ووضعه حيز التنفيذ».
وأضاف «المدخل الوحيد إلى لبنان الجديد المتعافي من علله يكمن في وحدة اللبنانيين وتضامنهم وتفاهمهم على كلمة سواء تؤسس لمستقبل واعد، لا في سياسة العصا والجزرة التي يعتمدها الأميركي في تعاطيه مع الواقع اللبناني، لاسيما مع حصرية السلاح بيد الدولة. من هنا يجب التأكيد على وجوب اعتماد الهدوء والتروي والخطوات المدروسة في عملية سحب السلاح، لأن البديل عن تبديد الهواجس وطمأنة الآخرين هو التصادم، وبالتالي الانزلاق إلى مزيد من التعقيدات حيث انسداد الأفق سيكون حتميا وسيد المواقف والأحكام».
وتابع «لا بديل عن قيام الدولة المنشودة ولا بديل عن حصرية السلاح بيد الدولة، لكن ليس بالاحتكام لا إلى القوة ولا إلى سياسة الإلغاء ولا إلى التسليم بإرادة العدو الإسرائيلي، بل باجتماع اللبنانيين تحت سقف الدولة والتفافهم حول الرئاسات الاولى والثانية والثالثة، التي تقارب كل منها ملف سحب السلاح بحكمة وسلاسة مطلقة».
وقال ردا على سؤال «مصير السلاح حتى الفردي منه هو تسليمه إلى الدولة، وبالتالي فإن كل ما نسمعه في هذا المقام من مواقف سواء كانت مؤيدة أم معارضة لسياسة التروي والتبصر التي تعتمدها الرئاسات الثلاث في مقاربتها لهذا الملف، لا يتعدى عتبة المواقف التقليدية العابرة في اللعبة السياسية. من هنا يجب وقف السجال السياسي بخصوصه وتركه لحكمة الرؤساء عون بري وسلام، وبالتالي الانتقال إلى معالجة أزمة قانون الانتخاب المتمثلة بالمادة 112 منه، سيما وانها باتت تشكل بفعل السجالات الحادة حولها تهديدا مباشرا للاستقرار السياسي».
وأضاف يحيى «كان أجدى بالقوى السياسية الذهاب إلى اعتماد قانون انتخاب بديل يرضي الجميع بدلا من تمترس كل منها خلف رؤيته وتطلعاته، خصوصا انه لدى مجلس النواب العديد من مشاريع القوانين التي تستحق مناقشتها وبالتالي الخروج بصيغة انتخابية مشتركة يطمئن اليها الجميع، لا أن تأتي لصالح فريق على حساب فريق آخر كما هو حال المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي. والمطلوب مواكبة العهد في مساره الإصلاحي وصولا إلى قيام لبنان الدولة العادلة والقوية والقادرة، لا وضع العصي في دواليبه والبقاء في مستنقع الخلافات الداخلية. نريد دولة حقيقية لا دولة منافع خاصة وشخصية».