تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، حول عدد العمالة في الكويت بنهاية الربع الأول من 2025 مصنفة وفقا للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. إلخ، حيث أشارت إلى أن حجمها بلغ نحو 2.21 مليون عامل، من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 3%، مقارنة بـ 2.15 مليون عامل في نهاية الربع الأول من 2024.
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغ عددهم نحو 745 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.96 مليون عامل، مقارنة بـ 2.93 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2024، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.2% من إجمالي العمالة في الكويت بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 26.9% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 202.
وأشار تقرير الشال إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1918 دينارا كويتيا (1953 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1390 دينارا (1375 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، بفارق بحدود 38.0% لصالح أجور الذكور.
وأوضح التقرير أن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ نحو 599 دينارا (805 دنانير في نهاية الربع الأول 2024، ولم يذكر أي تفسير لهبوط المعدل الكبير خلال الفترة المذكورة)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 694 دينارا كويتيا (721 دينارا كويتيا في نهاية الربع الأول 2024)، أي أصبح الفارق لصالح الإناث بحدود 15.8%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1602 دينار (1607 دنانير في نهاية الربع الأول 2024)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 641 دينارا (762 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، بفارق بين المعدلين بحدود 150% لصالح الكويتيين.
ولفت «الشال» إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 1662 دينارا (1643 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ويظل أدنى بنحو -13.4% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي.
بينما يبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1070 دينارا (1066 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، أي أدنى بنحو -23.0% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق.
وفي المقابل تشير البيانات إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 314 دينارا (308 دنانير في نهاية الربع الأول 2024)، أي نحو 52.5% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 419 دينارا (423 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 33.5%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -39.5%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1865 دينارا (1892 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، وللإناث الكويتيات نحو 1348 دينارا (1334 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 38.4%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 324 دينارا (320 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 472 دينارا (479 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 45.5%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1567 دينارا (1568 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 344 دينارا (340 دينارا في نهاية الربع الأول 2024)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لنفس المصدر نحو 377.2 ألف عامل وبانخفاض بنسبة -1.8% (384 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73 ألف عامل (73.6 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.8% عمالة حكومية و16.2% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 51.2%، إضافة إلى نحو 5.0% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.2% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 19.2% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 88.5% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرر الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.