قضية المخدرات تحظى باهتمام كبير من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وجميع قطاعات وزارة الداخلية، ونرى جهدا كبيرا لقطاع الأمن الجنائي بقيادة وكيل القطاع اللواء حامد الدواس، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة مدير الإدارة العميد محمد قبازرد، ومساعد العميد الشيخ حمد اليوسف في ملف المخدرات وملاحقة مافيا تجار السموم المخدرة، وآخر الضربات الموجعة ضبط حبوب بـ 12 مليون دينار وأخرى موجعة لمافيا تصنيع الخمور بمداهمة 6 أوكار وضبط 52 وافدا ووافدة.
الكويت تخوض حربا حقيقية، ورجالات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حققوا نجاحات كبيرة في خفض المعروض من خلال ضبطيات ضخمة.
مشكلة المخدرات ليست بمعزل عن قضايا العنف وارتفاع معدلات القضايا الجنائية، وهناك ارتباط وثيق بين تعاطي المخدرات والاتجار فيها وارتفاع معدلات الجرائم، ومن شأن إحباط الكثير من المحاولات المتعلقة بتهريب المواد المخدرة أن يؤدي إلى خفض المعروض.
الدولة لم تكتف بجهود المكافحة والملاحقة وإنما أعدت قانونا جديدا يتصدى إلى الأخطاء الإجرائية، وبراءة متهمين وإفلاتهم من العقاب، لذا أنجزت مشروع قانون جديد بعقوبات مغلظة وتوسع في الإعدامات المستحقة لمحاصرة تجار السموم.
وفي القانون الجديد ألزم الفحص والكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج، وطالبي رخص القيادة ورخص السلاح، وللمتقدمين للوظائف العامة، والفحص العشوائي للعسكريين، وكل ذلك يصب في التضيق على آفة المخدرات، حتى لا يفكر أي شخص في تجربة تلك السموم.
أيضا اشتمل القانون على تشديد العقوبات في حالة التعاطي داخل السجون أو المدارس أو الأندية الصحية وعلى أي شخص يرتكب جريمة عنف أو إيذاء، تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية، ومنح الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي. والحبس 3 سنوات لكل من يجالس المتعاطين، حتى وإن لم يكن يتعاطى معهم، والعقوبة نفسها لمن يحرض غيره على التعاطي، وهو ما يخفض الطلب بإذن الله.
[email protected]