أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية أمس، استئناف العمل في مديريات المصالح العقارية والدوائر الفرعية التابعة لها، بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق للثالث من اغسطس.
وأعلنت المديرية «البدء بتسلم طلبات تسجيل عقود نقل الملكية للاخوة المواطنين بعد ربط كافة الوثائق المؤيدة للتسجيل بما فيها براءة الذمة المالية» وبينت أن وزارة المالية ستقوم وزارة المالية بمنحها «استنادا للتعميم الصادر عنها المتضمن استئناف منح براءات الذمة المالية في جميع مديريات المالية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 3/8/2025، وذلك بعد عقد عدة جلسات تفاهم بين المديرية العامة للمصالح العقارية ووزارة المالية».
وأوضحت المديرية في تعميم نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه بعد التنسيق بين وزارتي الداخلية والمالية، أنه يستأنف العمل في مديريات المصالح العقارية، وتقديم جميع الخدمات العقارية وتوثيق كل العقود بما فيها عقود نقل الملكية (الانتقال - البيع - الهبة) وغيرها، بعد ربط كل الوثائق المؤيدة للتسجيل وفق قانون السجل العقاري والتعليمات التنفيذية والأنظمة النافذة دون اشتراط إرفاق إشعار مصرفي بتسديد الثمن أو جزء منه لدى المصرف.
ووفق التعميم، يتم استيفاء الرسوم العقارية في مديريات المصالح العقارية استنادا لقانون الرسوم العقارية وتعليماته التنفيذية والقوانين والأنظمة النافذة.
وبناء على التعميم، يلغى العمل بـ«الموافقة الأمنية» التي كان يطلبها النظام الساقط كشرط لمنح براءة الذمة المالية، ويستبدل بمنح وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، يتم الحصول عليها بشكل فوري مع براءة الذمة، وذلك استنادا لتعميم وزارة المالية الذي صدر أمس بخصوص استئناف منح براءات الذمة المالية في جميع مديريات المالية في المحافظات.