أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج أن الكويت تواصل تكثيف جهودها في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن.
وقالت الشيخة جواهر الدعيج في تصريح لـ «كونا» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص إن دولة الكويت تشارك المجتمع الدولي إحياء هذه المناسبة التي تجسد التزاما عالميا مشتركا للتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتستهدف الفئات الأكثر ضعفا.
وأضافت أن دولة الكويت وبتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة تواصل تكثيف جهودها في مكافحة هذه الجريمة من خلال اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي تعد مظلة وطنية تنسيقية تضم مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة وتشارك وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان في عضويتها الفاعلة.
وأوضحت أن دولة الكويت تعمل عن كثب مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية ومع أجهزة الأمم المتحدة المختصة وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة العمل الدولية (ILO) إضافة إلى الدول الشقيقة والصديقة وذلك في إطار نهج تشاركي قائم على تبادل الخبرات وتعزيز بناء القدرات الوطنية.
وأشارت إلى أن عدد العمالة الوافدة في دولة الكويت يقدر بنحو 2.95 مليون عامل أجنبي ما يستوجب تعزيز التوعية المجتمعية وتحمل أصحاب العمل لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إلى جانب قيام الدولة بدورها في توفير بيئة عمل آمنة وضمان الحماية القانونية.
وبينت أن القوانين ذات الصلة بما في ذلك قانون إقامة الأجانب وقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تخضع حاليا للمراجعة بهدف تطويرها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
وشددت الشيخة جواهر على أن دولة الكويت ستظل ملتزمة بمواصلة جهودها الحثيثة لحماية الضحايا ومحاسبة المتورطين وتعزيز الإطار الوطني بما يكفل مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بكافة صورها وبما يعكس مكانة الكويت كدولة مسؤولة تحترم حقوق الإنسان وتصون الكرامة الإنسانية.