أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي د.عبدالقادر الحصرية إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50% من ثمن العقار في حساب مصرفي، مؤكدا انها خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.
وأوضح الحصرية في تصريح له نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أنه نتيجة الإعفاء يمكن للمشتري، في ظل الشروط المستوفاة، عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولا به سابقا، غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.
ودعا الحصرية إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنه يعتبر وثيقة رسمية تثبت سداد المبلغ، ويقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلم المبلغ.
وجدد الحاكم التأكيد على أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصونة قانونيا، حسب تعليمات مصرف سوريا المركزي الخاصة بالإيداع بعد 7 مايو 2025، فالإيداع لا يقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري، إضافة إلى أهمية المرونة الإجرائية، شرط الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني.
وأشار إلى أن إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أمانا واستدامة، وهذا ما هو متبع في كل دول العالم المتقدمة، وقال: «علينا المضي قدما لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدل العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخاطر نقل الأموال».
ولفت إلى أن إتمام المعاملات العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال.
وكانت وزارة المالية أصدرت الأربعاء الماضي تعميما باستئناف منح براءة الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية في جميع مديريات المالية بالمحافظات اعتبارا من اليوم الأحد، ألغت من خلاله شرط تسديد 50% من القيمة الرائجة للعقار في أحد المصارف العاملة في سورية.