بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين
محطتان أساسيتان في هذا الأسبوع: الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ يوم غد الاثنين، وجلسة الحكومة المخصصة لمناقشة حصرية السلاح بعد غد.
محطتان تتوزعان بين جهد محلي صرف في الأولى المتعلقة بالمرفأ والاستمرار في الرحلة التي لا بد ان تنتهي بصدور القرار الظني عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فيما تتشابك في المحطة الثانية «عقارب الساعة» بين السلطات الرسمية اللبنانية والدوائر الدولية، لجهة وضع ملف السلاح على سكة الحل الجذري بتحديد رزنامة وإقرار آليات لتسليم السلاح، وحصره بيد السلطات الأمنية الرسمية اللبنانية، والمقصود كل سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية وفي طليعته سلاح «حزب الله».
في المحطة الأولى ذكرى وجدانية تتعلق بضحايا وأضرار ناجمة عن «انفجار العصر»، وإقرار سياسة المحاسبة لمن تسبب في وقوعه.
أما في المحطة الثانية، فتتعلق المسألة بدولة طال انتظار قيامها فعليا، ونازعت كثيرا في مكافحة كل سلاح غير شرعي على أراضيها، بدءا من السلاح الفلسطيني في منتصف ستينيات القرن الماضي. وقد عجزت عن التصدي لظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الدول، فجاءت الحلول كلها على حسابها وعلى حساب الوطن.
جلسة الحكومة بعد ظهر الثلاثاء لن تختم الملف، بل ستضعه على طريق لطالما تعذر سلوكه، وبالحد الأدنى مناقشته. في حين يمضي العهد الحالي بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في محاولة بناء مداميك الدولة، بعزم وإصرار، مستفيدا من دعم دولي وعربي غير مسبوقين، ومدركا ان الوقت يدهمه وفق توقيت «الساعة» الأميركي. ويدرك رئيس الجمهورية حجم الضغوط الدولية، وقد انضمت فرنسا إلى تأييد موقف الولايات المتحدة الأميركية في شأن ملف السلاح، وتقديمه على ما عداه، بعدما كانت تلعب سابقا دورا متفهما للبنان.
وفي معلومات مصادر خاصة بـ «الأنباء» ان المجموعة العربية تحث السلطات الرسمية اللبنانية على التجاوب السريع، لتفادي تداعيات يدرك الجميع انها لن تأتي في مصلحة لبنان. وهي، أي المجموعة العربية، تسعى إلى تخفيف الضغط عن لبنان لدى الجانب الأميركي. إلا ان الأخير يطالعها بأن لبنان، وحتى لو كانت الأمور تأتي عن غير طريق الدولة اللبنانية، بادر بشن حربين على إسرائيل في 12 يوليو 2006 و8 أكتوبر 2023.
وكانت جلسة مجلس الوزراء التي حددتها الحكومة لبحث موضوع السلاح وآلية سحبه بعد غد برئاسة العماد عون، وضعت الجميع أمام مواجهة الاستحقاق الذي تأخر عدة أشهر وفقا لأكثر من مصدر. وقد تسبب هذا التأخير في توسيع الهوة والمواقف بشأنه، فيما كان المطلوب اتخاذ قرارات حاسمة منذ البداية على طريقة «ضرب الحديد وهو حام»، وفقا لمصدر وزاري في الحكومة.
وقال مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأبناء»: «نشطت الاتصالات منذ تحديد موعد الجلسة وستتوسع، ويتوقع إيجاد مخرج أو سيناريو مقبول من خلال اللقاء بين الرئيس عون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ونقل عن مصدر حكومي قوله انه لا يفضل إحالة تحديد آلية سحب السلاح إلى المجلس الأعلى للدفاع، ويميل إلى اعتماد القرارات الحاسمة والواضحة.
وأضاف المصدر: «مادام التوافق على المبدأ قائما منذ البداية وتضمنه خطاب القسم وأقر في البيان الوزاري للحكومة، فإن الخلاف ينحصر حول الآلية. وقد أسهمت الكلمة الأخيرة لرئيس الجمهورية في عيد الجيش في إعادة تزخيم خطاب القسم ووضع الأمور أمام المواجهة الحتمية بشأن جمع السلاح الذي يدور النقاش حوله على طريقة (الكر والفر) منذ ثمانية أشهر، وقد وصل إلى خط النهاية».
وأشار المصدر إلى أن «حزب الله» الذي رفع من سقف خطابه تدريجيا خلال الأسابيع الماضية، استشعر الخطر وسارع إلى إجراء الاتصالات في عدة اتجاهات، وأبرزها مع الرئيسين عون وبري.
وتابعت مصادر مطلعة أنه «في ظل موازين القوى الحالية والأجواء الدولية، فإنه لا يمكن فرض الانسحاب على إسرائيل من المواقع المحتلة، وتنفيذ بقية الشروط والبنود التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار استنادا إلى القرار 1701. من هنا فإن حصر السلاح بيد السلطة القوية والممسكة بزمام الأمور يمكنها من فرض هذا الانسحاب من خلال الاتصالات والديبلوماسية، والمساعي الدولية الحاضنة للسلطة الجديدة في لبنان، والتي تشدد على هذه السلطة بضرورة القيام بالتزاماتها لاستمرار هذا الدعم».
توازيا، أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في مسألة السلاح ستعقد بحضور غالبية الوزراء بمن فيهم وزراء «الثنائي الشيعي»، ولا نية للتأجيل، بل هناك طرح لكل الأفكار والحلول والمخارج داخل أروقة مجلس الوزراء، مهما كان هناك من تباين حول كيفية حصر السلاح. والغاية إظهار تماسك الحكومة، على ان يتم تحويل الموضوع إذا تم التوافق بين المعنيين قبل انعقاد الجلسة إلى لجنة وزارية لدراسة كل المقترحات لمتابعة كل المعطيات، ومن ثم انعقاد جلسات متتالية للبت بإنهاء مسالة السلاح».
وعلى صعيد آخر، وحول ما تردد عن سحب الملف اللبناني من الموفد الأميركي توماس باراك، قال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «هذا الغموض أمر مستغرب ولا يوجد أي مانع لإصدار موقف أميركي واضح بهذا الشأن. ولكن في كل الأحوال فإن الاختلاف بين موفد وآخر هو في الأسلوب والنهج. والقرار في نهاية الأمر يعود إلى الإدارة، والسلطة المركزية في وزارة الخارجية».
وفي موقف لرئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع في عشاء خاص بمؤسسة إعلامية حزبية، قال: «إن الاتجاه الذي تسلكه البلاد هو الاتجاه الصحيح، على الرغم من وجود بعض التباطؤ من جهة، وبعض الأخذ والرد غير المجدي من جهة أخرى». وأوضح أن «المشكلة هي أن هناك فريقا أو حزبا في لبنان وليس طائفة أبدا، أتحدث عن حزب معين هو (حزب الله) بكل صراحة وبكل وضوح، انتبهوا، من دون أي تنافس سياسي معه بالمعنى الدقيق للكلمة.. إذن هناك حزب وحيد اسمه (حزب الله)، يتبع منطقا مغايرا تماما، ويتحدث بلغة لا يفهمها الآخرون، كما أنه بدوره لا يفهم لغة معظم اللبنانيين». وقال: «هذه ليست وجهة نظر القوات فقط، بل إن 75% من اللبنانيين لا يريدون هذا الواقع المفروض، لكن الحزب متمسك به ومصر عليه».